أكد دكتور محمد معيط وزير المالية، أن على رأس أولوياته السيطرة على الأسعار ومعدلات التضخم، بعد تحسن مؤشرات المالية ومعدلات النمو والإنتاج، وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت استعدادها لتطبيق تمويل الأعباء المالية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل والذي سيطبق في 12 يوليو المقبل.
وأضاف معيط لـ"البوابة نيوز"، أن القانون حدد مصادر تمويل التأمين الصحي الشامل، التى ستتزايد تكلفته مع امتداده للمحافظات، وأولها اشتراكات المواطنين بنسبة معينة من إجمالى دخل المواطن، وفى حالة شغل المواطن وظيفتين تؤخذ نسبة الاشتراكات على إجمالى دخل الوظيفتين.
وأشار إلى أن القانون يلزم رب الأسرة بدفع اشتراكات عن أولاده حتى الحصول على عمل أو زواج الإناث، فيما يلتزم صاحب العمل بدفع اشتراك شهرى نيابة عن العامل قيمته 4% من أجر الأخير، بحيث لا يقل عن 50 جنيهًا، ويخصم 1% من أجر العامل يدفعها نيابة عنه بحيث يكون إجمالى الاشتراك 5% ويسددها صاحب العمل شهريا إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وأوضح أن هيئة التأمينات تحصل اشتراكات موظفى الدولة وتدفع الدولة نيابة عن غير القادرين وذوى الأمراض المزمنة والأورام 5% قياسا بالحد الأدنى للأجور (1200 جنيه)، وتسددها الهيئة نيابة عنهم، إضافة إلى مصادر أخرى مثل ربع فى الألف من كل جنيه إيراد، و75 قرشًا على كل علبة سجاير، وإيرادات غير مباشرة أخرى حددها القانون.
وأكد أنه سيتم البدء بمشروع قانون التأمين الصحى بمحافظة بورسعيد، وبها من 800 إلى 900 ألف مواطن، تليها جنوب سيناء وغيرها حسب الخطة الموجودة ثم باقى المحافظات بالتوازى.
