أثار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء جدلا كبيرا والذي ذكر أنه قد بلغ إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام؛ العام الماضي 1132 أجنبيا (منهم 1020 ذكورا بنسبة 90.1%، 112 إناث بنسبة 9.9%)، مقابل 889 أجنبيا عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 27.3% وذلك طبقا للبيان ويمثل العـاملون الأجانب بالقطاع العام / الأعمـال الـعام العدد الأكبر حيث بلـغ عددهم 504 أجنبيين بنسبة 44.5 % معظمهم يعملـون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية.
تلاهم العـاملون الأجانب بالهيئات العامة بعدد 501 أجنبي بنسبة 44.3% معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول واتحاد الإذاعة والتليفزيون.
في هذا السياق قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه التقارير التي تؤكد أن نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية تعمل بالقطاع الحكومي ان ثبتت صحتها ستكون كارثة بكل ما تعني الكلمة وسيفتح فيها تحقيق موسع للنظر فيها، وهذا لأن القطاعات الحكومية مثل الوزارات ومؤسسات الدولة لا تستعين بهذا الكم الذي يصل إلى حد 44% من العمالة بها.
وأكملت "النائبة" أنه من الممكن أن تكون العمالة الأجنبية في البنوك والشركات التي توجد بها شراكة أجنبية أما عن قطاع البترول المذكور في التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإنه من المؤكد أن شركة البترول بها جزء شراكة أجنبية ما يؤدي إلى زيادة العمالة الأجنبية بها، وبالنسبة لإتحاد لإذاعة والتليفزيون المذكور أيضا في التقرير فمؤكد أنه لا توجد به نسبة عمالة أجنبية إلى هذا الحد لأننا لم نر الأجانب في الإذاعة والتليفزيون من قبل.
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: إن هذه العمالة ذادت حسب تقرير الجهاز المركزي فلا بد أولا أن نعرف سبب الزيادة وفي أي مجالات هذه الزيادات، هل هم مستشارين أم فنيين ولابد أن تأخذ في الاعتبار أن هناك مشاريع عملاقة قيد الإنشاء في هذه الفترة وهذه المشروعات تحتاج إلى عمالة ضخمة ولا بد أن يكونوا ذوي خبرة كبيرة حيث أن سائقي المعدات الحديثة المستعملة بهذه المناطق لا يستطيع العمال المصريون العمل عليها ولذلك نستعين بالعمالة الأجنبية بصورة كبيرة جدا، وكذلك الفنيين الذين يشرفون يعملون بالأنفاق ومجسات التربة وما إلى ذلك معظمهم من الأجانب بسبب قلة خبرة العامل المصري في هذه المجالات، ولذلك يمكننا القول بأننا نعاني من الأمية المهنية بالنسبة للعمال المصريين.
وأكمل "النحاس" أننا يمكننا أن نستفيد بالموضوع وننظر له نظرة ايجابية عن طريق تعليم العمال المصريين عن طريق العمالة الأجنبية الموجودة، حتي نسد العجز لدينا في هذا المجال، حيث يمكن أن يعمل العامل المصري بجانب الأجنبي حتي يستفيد من خبراته لفترة معينة ومن ثم يمكنه أن يقوم بالعمل بنفسه دون الاستعانة بأي أحد، والتعليم ليس أمرا مضرا أو عيبا في حقنا حيث انه اذا تركنا العامل المصري يتعامل مع الة بقيمة 2 أو 3 ملايين دولار يمكن أن يكبدنا خسائر فادحة كما يمكن أن يتسبب بالأذي للعمال معه.
وأضاف "النحاس" أننا إذا استفدنا من العمال الأجانب بالتعلم علي هذه الالات فيمكن بعد ذلك أن يسافر العامل المصري الي الدول الأخري ويعمل بكفائة عالية وبراتب عالي مناسب، وبذلك نكون قد استفدنا بالموضوع من عدة جهات، وفي النهاية يجب أن يتحري الجهاز المركزي الدقة في الأرقام الصادرة عنه وأن تكون التقارير جامعة مانعة ووافية لجميع أبعاد الموضوع حتى لا نأخذه من الجانب السلبي فقط.
