عقدت الحكومة الجديدة اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أعرب في مستهل الاجتماع عن تقديره للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، وفريق حكومته، على الجهد الوطني المخلص الذي بذلوه في فترة مليئة بالتحديات، شهدت تحقيق العديد من الإنجازات، واتخاذ قرارات حاسمة لم تكن تحتمل التأجيل، لا سيما على صعيد الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أنه يشرف بكونه كان أحد أعضاء حكومة المهندس شريف إسماعيل.
ورحب رئيس الوزراء بالوزراء الجدد في الحكومة الجديدة، مؤكدًا أنها عازمة على استكمال جهود الإصلاح على كافة الأصعدة، ومتابعة الخطط والبرامج التنموية، والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في توقيتاتها المقررة، بما يحقق الأهداف المرجوة للتنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، والواردة ضمن خطاب التكليف، والمتضمن توجيهات الرئيس السيسي حول المحاور الأساسية التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، بالإضافة إلى استكمال الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الرئاسية الأولى، ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن تعمل جميع الوزارات وفق رؤية متكاملة لترجمة المحاور والأهداف التي تضمنها خطاب التكليف، إلى خطط عمل تنفيذية وتفصيلية ضمن برنامج الحكومة الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس بأن تكون المرحلة القادمة لحصاد ما تم تنفيذه في الفترة السابقة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مضيفًا أن هذه المرحلة ستشهد اهتمامًا بعدد من الملفات على رأسها الصحة والتعليم، وتطوير الجهاز الإداري، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والانتهاء من المشروعات القومية.
كما وجه رئيس الوزراء بالحرص على الاهتمام بشكاوى المواطنين، كأحد التكليفات المهمة للسيد الرئيس، وهو ما يؤكد احترام الحكومة للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة التفاعل مع هذه الشكاوى، وكذا ما يثار في وسائل الإعلام المختلفة.
ووجه مدبولي بضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة للعمل على ضبط الأسعار في هذه المرحلة، ومواجهة محاولات الاحتكار، والاستغلال، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل أيضًا على حل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات، وذلك وفق رؤية تم إعدادها لذلك، وسيتم مناقشتها قريبًا.
وطالب رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بتقديم رؤيتهم الأخيرة بشأن البرنامج الذي سيتم عرضه على البرلمان، كما طلب على مدار الأسابيع المقبلة، أن يعرض كل وزير خطة عمل وزارته، لكي يكون أعضاء الحكومة بوجه عام على علم بما يتم تنفيذه في مختلف الوزارات.
وقد تضمن خطاب التكليف الرئاسي المحاور التالية:
أولًا: حماية الأمن القومي المصري: وذلك من خلال الحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة في مجال حماية الأمن القومي، ومواجهة التحديات التي تستهدف التأثير على قدرة الدولة على تحسين أوضاعها واستكمال خططها التنموية على مختلف الأصعدة، إلى جانب دعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب باعتبارها أولوية قصوى لعمل الحكومة، مع مواصلة التركيز على جهود التصدي للفكر المتطرف، والعمل على التوعية العامة بالاستراتيجية التي تنتهجها الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي للحفاظ على حقوق مصر المائية وتنميتها.
ثانيًا: تحسين مستوى معيشة الشعب المصري ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة: وذلك من خلال تفعيل دور الحكومة بشكل حاسم في مجال ضبط الأسواق والأسعار وتكثيف الحملات الرقابية والأمنية، والعمل على بلورة إجراءات رادعة ضد المتلاعبين بالأسعار وعمليات الاحتكار، بالتوازي مع تفعيل الأدوار الرقابية على المتعاملين مع كل ما يتصل باحتياجات المواطنين الأساسية، وكذلك مضاعفة خطوات تطوير المنظومة الخدمية الإلكترونية بما يضمن تيسيرًا حقيقيًا لكافة المتطلبات الحياتية للمواطنين على الصعيد الإداري، مع زيادة المظلة التأمينية لتشمل أوسع قطاع في كافة الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي مع العمل على رفع المعاناة عن تلك الفئات، ذلك فضلًا عن دعم المتفوقين علميًا ورياضيًا، ورعاية متحدي الإعاقة، والاهتمام بتحسين مستوى معايير جودة المعيشة، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية للمواطنين.
ثالثًا: التنمية الاقتصادية: من خلال تكليف الحكومة بالعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي بمقدار نحو 7% سنويًا، وخفض عجز الموازنة، مع الأخذ في الاعتبار أولوية خفض معدلات التضخم والبطالة وزيادة فرص العمل، ذلك فضلًا عن مضاعفة التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية، عبر معالجة كافة المشكلات المتعلقة بالمصانع المتوقفة والمتعثرة، وتسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة، مع التوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما في سيناء والصعيد، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والاهتمام بمضاعفة الاستثمار والتعجيل بخطوات الاستغلال الجيد للثروات القومية غير المستغلة في اقامة صناعات تخصصية وطنية بما يساعد على مضاعفة الموارد من النقد الأجنبي وتأسيس قاعدة صناعية حقيقية في تلك المجالات، والاهتمام بزيادة معدلات وعوائد السياحة لاستعادة دورها.
رابعًا: بناء المواطن المصري: من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير المنظومة التعليمية في مختلف المراحل وفي كافة الجوانب، مع العمل على تعميق الإطار المعرفي التعليمي اللازم لبناء الهوية الوطنية في المناهج الدراسية، بما يساهم في ترسيخ ثقافة المواطنة والانتماء في الأجيال الصاعدة، هذا بالإضافة إلى تطوير الرسالة الإعلامية من حيث الشكل والمضمون بما يتلاءم واستراتيجية الدولة لتعزيز قيم الوطنية والانتماء ونشر الثقافة والعلوم والتكنولوجيا.
خامسًا: رفع كفاءة الأداء الحكومي: حيث تم تكليف الحكومة بإعطاء الأولوية لتبني كافة المبادرات الكفيلة لتحقيق أكبر قدر من التكامل بين الوزارات المختلفة، وترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية ومواصلة برنامج العدالة الناجزة، وتكثيف جهود رعاية الشباب والمرأة وإطلاق طاقاتهم بما يتناسب مع الثروة البشرية التي تمتلكها مصر ويلبي طموحات الأجيال القادمة.
سادسًا: سياسة مصر الخارجية: من خلال مواصلة الجهود للتأكيد على توازن وثبات وريادة الدور المصري حيال قضايا المنطقة، والتعامل الإيجابي الواعي مع المتغيرات المتلاحقة، وتعزيز بناء الثقة وتنمية المصالح المشتركة مع كافة دوائر الاهتمام الأفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل بصفة خاصة، بما يتلاءم مع طموحات شعوب القارة ومكانة مصر الأفريقية، خاصة من خلال التعاون في مشروعات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على علاقات دولية متوازنة.
خلال الاجتماع الأول لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قدم الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم عرضًا تقديميًا بشأن خطة الوزارة خلال أعوام من 2018/2022 والمتضمنة ثلاثة محاور، في مقدمتها برنامج الترميم والتنقيب وصيانة الآثار، والذي يهدف إلى زيادة أعداد البعثات الأثرية العاملة في التنقيب عن الأثار، والانتهاء من ترميم عدد من الاثار المصرية، حيث تستهدف الوحدة الإنتاجية لتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الاثار تنفيذ عدد كبير من المشروعات خلال السنوات الأربع القادمة، وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية، فضلًا عن إعداد أول قواعد بيانات رقمية للآثار الثابتة والمنقولة، وتسجيلها، وكذلك عمل قاعدة بيانات رقمية للأراضي التابعة لوزارة الآثار.
وتتضمن خطة وزارة الآثار برنامج إنشاء وتطوير المتاحف الذي يستهدف الانتهاء من نحو 14 متحفًا، مثل متحف سوهاج القومي الذي انتهى العمل به وأصبح جاهزًا للافتتاح خلال عام 2018، إلى جانب ما تقوم به الوزارة من إنشاء متحف بالغردقة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع دراسة تعميم التجربة عند نجاحها، فضلًا عن العمل على إنهاء مرحلة أولى من مشروع متحف شرم الشيخ، واستغلال باقي مساحة الأرض المخصصة للمتحف بشكل استثماري، والانتهاء من تطوير بعض المتاحف القائمة مثل المتحف المصري بالتحرير، وإشراك شركات كبرى في إدارة وتشغيل الخدمات بالمتاحف الكبرى لأول مرة بمصر.
كما تناول العرض أيضًا الإشارة إلى برامج دعم وتنمية الموارد من خلال تفعيل الشركة القابضة للاستثمار، في مجالات الاثار ونشر الثقافة الأثرية، وتشجيع إقامة المعارض الخارجية، ووضع تصور لكيفية الإدارة الرشيدة للمزارات والقصور الأثرية، والترويج لتنظيم الحفلات والفعاليات الاجتماعية، والثقافية والفنية بالمواقع الأثرية والمتاحف، مع وضع الضوابط التنظيمية اللازمة، وزيادة عدد برامج التدريب في مختلف المجالات للعاملين بالوزارة لرفع كفاءتهم، وتفعيل الاستفادة من مدرسة ترميم الاثار لتخريج طلاب مدربين ومتخصصين في مجالات الترميم المختلفة.
كما استعرض الوزير معدلات تنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية مثل مشروع المتحف المصري الكبير، حيث تم إنجاز 78% من إجمالي حجم الأعمال، فضلًا عن مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية، والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه في عام 2013 وبلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية 70%، وجار حاليًا العمل على استكمال المرحلة الثالثة.
القرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس للبترول، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الطاقة في جمهورية مصر العربية، من خلال تحسين أداء قطاع النفط والغاز، وتجديد الاستثمارات في البنية التحتية للبتروكيماويات المصرية، وفي مصفاة البترول التي يديرها المستفيد "شركة السويس لتصنيع البترول".
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 150 ألف يورو، وذلك لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز القومي للدراسات القضائية حيث تساهم المنحة في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال القضاء.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة النيل" وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح "كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب" بحيث تضم علوم الحاسب.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمدينة مطروح بالمجان لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء غرفة محول لتحسين الأداء وتركيب محول كهرباء عليها.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الآثار بجامعة دمياط.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث وتطوير عدة تقسيمات تنظيمية بمسميات "التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، الدعم التشريعي، نظم المعلومات والتحول الرقمي" بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويأتي القرار تلبية لمتطلبات الاصلاح الإداري المتعلقة بمراجعة أطر وشئون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، أخذًا في الاعتبار تنفيذ الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بوصفها خارطة المستقبل، والتأكيد على محورية دور كل وحدة حكومية في القيام بالأدوار المنوطة بها في هذا الشأن مع التأكيد على أهمية عمليات المتابعة والتقييم، هذا إلى جانب الوفاء بالتزام الدولة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
كما يأتي القرار في إطار العمل على تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية بالجهاز الحكومي من خلال الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، هذا فضلًا عن الحرص على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات في ادارة العمليات الداخلية بالجهات المختلفة، والتأكيد على أهمية استمرار الدعم القانوني للسلطة المختصة من خلال تقسيم تنظيم يختص بتقديم الدعم التشريعي ويضم مجموعة من القانونيين العاملين بالجهة الحكومية.
