حوار: محمد لطفى - محمود عبدالله تهامي
تصوير - شيماء عبدالرحيم
دار الكتب يجب أن تعود لتحتل الصدارة والريادة، فى الأوساط الثقافية المصرية والعربية.. هدف يضعه الدكتور هشام عزمى رئيس دار الكتب والوثائق القومية، نصب عينيه عندما تولى الدار فى مطلع أبريل الماضى بعدما أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم قرارا بانتدابه، ويمتلك عزمى خبرة واسعة حيث عمل رئيسا لقسم المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة، كما شغل منصب عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة الأمريكية فى الإمارات، كما عمل مستشارا لعدة جهات منها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومركز الإسكندرية للكتاب والوسائط الثقافية كما ساهم فى تنظيم وتدريس الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، وعمل عزمى كعضو للاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات، وجمعية المكتبات الأمريكية، وجمعية المكتبات البريطانية، والاتحاد الدولى للمكتبات التليفزيونية.
وإلى نص الحوار:
■ توليت رئاسة دار الكتب فى أبريل الماضى كيف وجدت الدار؟ وهل تشعر أنك غريب عنها؟- لا بد من التأكيد أولا أن علاقتى بهذا المكان عريقة جدا، حيث كانت أول مرة أدخل فيها هذا المكان فى ثمانينيات القرن الماضى عندما كنت طالبا بقسم الوثائق والمكتبات بجامعة القاهرة كلية الآداب، وكنا نذهب يوما كاملا فى الأسبوع لدار الكتب وننصرف مع الموظفين، ندور على أقسام الدار نكلف بمهام ونتدرب على أقسام الدوريات والخدمات الفنية وفى خدمات القراء والمراجع والميكروفيلم والمواد السمعية.
دار الكتب مكان يختلف عن كل الأماكن، فالمكتبة الوطنية لها طابع خاص، لأنها قلب المنظومة المعلوماتية والمعرفية للدولة، وقصر مهامها على أنها مستودع للمعلومات يعتبر من الأخطاء، وهذا ليس تقليلا من دور الحفظ والصيانة، ولكن دورها أكبر من ذلك بكثير.
لقد وجدت دار الكتب كيانا مهما وموجودا يحتاج لتفعيل أدواره وإحياء نظامه، وينبغى لها أن تعود مجددا، فهى أكبر دار كتب ووثائق فى العالم العربي، وليس هناك أغلى من تراث مصر كى نشرف برعايته والعمل من أجل صيانته وحفظه.
■ كيف كان وقع اختيار وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم عليك؟
- أنا لا أستطيع التحدث بلسان الوزيرة، لأنى لم أتخذ القرار، ولكنى تلقيت اتصالا وأُخذ رأيى فى القرار، وأخذت وقتا فى التفكير، كنت سعيدا بأداء دورى فى الجامعة وبين طلابي، لكن هذا نداء مصر، والخدمة أرحب، ولقد وجدت ترحيبا كبيرا فى الوسط الثقافى بتولى تلك المهمة فاق توقعاتي، وحملنى مسئولية أكبر.
ولكنى أقول ربما وقع الاختيار بفضل التخصص فى المقام الأول، والمكان هنا يحتاج لشقين، أولهما فنى والآخر إداري، ولن أنشغل بالجانب الإدارى رغم أهميته، فليست مهمتى توقيع جزاءات، ومنح إجازات، والجانب الإدارى يحتاج لبنية تحتية أولا تليق بالمكان وتسهل عمل الموظفين، فقبل مطالبة الإنجازات من أحد يجب الالتفات لمشاكلهم وتوفير متطلباتهم، ولقد مارست العمل الإدارى فى الجامعة لفترة طويلة وكنت ناجحا فيه، إلى جانب عدم تهاونى إطلاقا فى أى شيء يخص مصر والوطن من قريب أو بعيد.
■ المكتبة الوطنية ليس من دورها الحفظ فقط فما الأدوار الأخرى لمكتبة دار الكتب؟ - إلى جانب دور الحفظ والصيانة تنظم المكتبة الوطنية السياسة المعلوماتية للدولة، وهى التى تحكم تدفق المعلومات فى المجتمع من ناحية الإتاحة والتوفر، وتقوم أيضا بالربط والتواصل بين جميع المكتبات فى مصر، بالإضافة إلى دورها فى استحداث الأدوات الفنية المتعلقة بالتصنيف والتحليل الموضوعي، وغيابها عن دورها يغرى البعض بملء ذلك الفراغ بما لا يتسم مع ثقافة وتراث مصر، لذلك يجب أن تعود لتحتل موقع الريادة والصدارة.
■ ما المشروع الضخم الذى تحلم بإنجازه المكتبة الوطنية لدار الكتب؟
- نحن نتبنى مشروعا ضخما لفهرسة مقتنيات جميع المكتبات المصرية من مختلف القطاعات، إن مشروع الفهرس الوطنى يعتبر واحدا من أهم المشروعات والمبادارات المهمة التى تهدف إلى أن يكون هناك فهرس موحد لمكتبات مصر من خلال بوابة يستطيع المواطن المصرى من مختلف الفئات والتخصصات أن يتعرف على مقتنيات المكتبات.
إن المكتبات المصرية تقع تحت مظلات مختلفة وإدارات مختلفة فهناك قطاع المكتبات الجامعية، وقطاع المكتبات المدرسية، وقطاع المكتبات المتخصصة، وقطاع المكتبات عامة، وكل فئة من هذه المكتبات لها مظلة تعمل تحتها فالمكتبات الجامعية تجمعها مثلا شبكة الجامعات المصرية، وهناك إدارة المكتبات المدرسية بوزارة التربية والتعليم.
إن المكتبة الوطنية بدار الكتب هى المسئولة عن التنسيق بين كل تلك الجهات، لأنها لن تقوم بالجهد منفردة، بل تنسق وتضع الاستراتيجية، لعمل بوابة واحدة لجميع المكتبات المصرية، وهذا دور مهم للمكتبة الوطنية، فطبيعة هذا المكان وقيمته تستحق أن نخدمه ونبذل المزيد من الجهود.
■ إلى أين وصلت دار الكتب والوثائق فى مشروع الرقمنة؟- مشروع الرقمنة من المشروعات الحيوية التى تحسب لدار الكتب، وسوف يذكر التاريخ أن دار الكتب أنجزت مشروع الرقمنة خلال الفترة الزمنية المحدة، وهذا يحتل المرتبة الأولى فى سلم الأولويات، فالمشروع يحتاج لوقت دون إهمال، لقد طلبت إحصائية دقيقة لمعرفة ما تم إدخاله فى عملية الترقيم الخاصة بالمكتبة الوطنية لدار الكتب والوثائق، ولمعرفة كم عنوانا يتم رقمنته مع مراعاة حجم المخطوطات ما بين صغير وكبير وضخم، ولمعرفة ما المتطلبات والطاقات البشرية المدربة، ولعمل إنجاز كبير فى مشروع الرقمنة.
■ هل يتم حماية التراث من الوقوع فى يد جهات وشركات من الممكن أن تستخدمه لصالحها؟
- بالنسبة للجهات المشاركة فى مشاريع دار الكتب والوثائق يجب التنبيه إلى أننى لن أتردد فى الشراكة مع أى جهة قد تفيدنا بشرط ألا يكون عليها علامات استفهام، ولا يستطيع أحد أن يدخل إلى دار الكتب للتعامل مع التراث إلا بعد الموافقات الأمنية، ولا يتم تصوير أو خروج أى شيء قبل صدور موافقات عليها وخاصة أمنية، ونحن نستطيع التحكم فى كل من يدخل للدار، تستطيع بسهولة أن تتحكم فى حركته وفى مدى تحصيله، تعرف كيف يتحرك، نحن نتحكم فيمن يدخل عندنا، وهناك إجراءات وتدابير تضمن تقنين صورة التعامل مع المخطوطات والوثائق.
■ كيف ترى قرار فصل دار الكتب عن الوثائق القومية وعمل كيان مستقل لها تابع لمجلس الوزراء؟- الأرشيف القومى للدول يكون تابعا لمؤسسات رفيعة، ولكن لا تعنينى التبعية فى شيء بقدر ما يعنينى تفعيل دورها فى خدمة المجتمع البحثى وخدمة الناس فى مصر، فالمعيار هو الدور والفعل وليس التبعية، هيئة الكتاب مثلا كانت تابعة لنا ثم انفصلت، وبشأن الوثائق القومية حتى الآن لم يصلنى أى شيء بتنفيذ القرار.
■ هناك مشاكل تواجه الباحثين مثل ارتفاع أسعار اللقطات التى يطلبونها ومشكلة استمرار انتظار الموافقات الأمنية والتى قد تصل لمدة سنة.. كيف تعالج هذا؟
- أولا لم أسمع عن انتظار موافقة أمنية استمرت لمدة سنة، ومندهش من ذلك، فالباحث ليس لديه وقت لإعداد رسالته وانتظار كل هذه المدة، فالمعادلة صعبة أن تلبى رغبات الباحثين مع الحفاظ على أمن المخطوطات والمعلومات، تصلنى شكاوى الباحثين، وأنا مقدر هذا الأمر، هذه الجهات لا تتعامل معنا فقط وأتمنى أن نسعى لصيغة توافقية تحقق الصالح للكل وتلبى رغبات الباحثين دون التفريط فى خصوصية بعض الوثائق، وربما يكون هذا التأخير الذى تتحدث عنه يرتبط ببعض الوثائق التى لها من الخصوصية ما يسمح للجهات فى التأنى لإصدار تصاريح للاطلاع على مثل هذه الوثائق، ونحن فى ظرف استثنائى سوف ننتهى منه قريبا وتعود الأمور لطبيعتها، ولا بد من تفهم ذلك.
■ البعض يتحدث عن نفوذ بعض الشخصيات وتحديدا داخل دار الوثائق القومية، وقدرتهم على تغيير المعارضين لإداراتهم، كيف يكون ذلك؟- لن أسمح لنفسى أن أغرق فى التفصيلات الإدارية، والمشاحنات، وتربطنى بزملائى فى كل مكان عملت به علاقات طيبة للغاية، ولا أحب الخوض فى التفاصيل القديمة، ومنذ تولى المنصب لم أر ذلك، والمهم عندى أن يؤدى كل شخص عمله فى الإطار المنوط به.
مديرو الإدارات المركزية يحتكون مع كل ما يتصل بقطاعاتهم لذلك يجب الانتباه لتفويض السلطة للتخفيف من الأعباء الإدارية والانتباه لإنجاز المشاريع الضخمة، فلدى خبرة إدارية كبيرة تصل لـ١٥ سنة وناجح فى التعامل مع الإداريات، وبحكم منصبى فأنا مسئول عن كل شيء، فإذا كان هناك بما لا يخل من سير العمل بل يساعد عليه وفق الضوابط القانونية أن أمنح تفويضا لشخص هو معنى بها سوف أفعل، وسوف يحاسبنى التاريخ على إنجازاتى وليس التسهيلات الإدارية والمالية، ولا بد أن يكتب عنا التاريخ أننا اجتهدنا أن نخدم هذا المكان وهذا البلد.
■ هل يشغلك الجانب الإدارى أكثر؟
- يشغلنى أنه عندما أجتمع بهم جميعا ليبدى كل إنسان شكواه بخصوص متطلباته الذاتية، أتمنى أن أتلقى أيضا مقترحات بشأن تطوير المكان، وأفكار لمشروعات تنهض بدورنا، أنا أعتنى بمشروع التطوير وإعادة الهيكلة، الجانب الإدارى والتنظيمى موجود منذ إنشاء الهيئة ويحتاج لهيكلة جديدة، كل شيء يتغير، ما كان مقبولا من عقود لم يعد له أهمية الآن.
فى البداية يجب معرفة الأهداف التى نرغب فى تحقيقها لنضع الصورة الهيكلية التى تعمل على تحقيقها، ننظم وحدات إدارية تعمل على تحقيق الأهداف، يتم ضم هذه الوحدات فى اتساق كامل للأغراض المتشابهة ثم يتم تصنيفها وتسميتها فيما بعد، ما أقوله ليس اختراعا بل هذا هو الشيء الطبيعي.
■ لماذا لا تقوم دار الوثائق بعمل جرد كامل لكل مقتنياتها؟- نحن سنقوم بعمل جرد كامل للمقتنيات والمخطوطات والكتب وليس الوثائق فقط، والمخطوطات لا تقل أهمية عن الوثائق، حصر كامل وجرد يشمل أولويات فى العملية فالأولوية للمقتنيات التى كان تاريخ جردها قديما.
■ هل يتم إسناد أدوار لمن تورطوا بسرقة مخطوط الإمام الشافعي؟
- هذه قضية مر عليها أكثر من ١٦ سنة، وأحب ألا أخوض فى التفاصيل القديمة، وخاصة فى فترة لم أكن موجودا فيها، ولكن إذا كانت هناك جزاءات وعقوبات وقعت على البعض فهو قد نال جزاءه بحكم القانون، فهل يصح أن يقول القانون كلمته ثم يأتى أحدنا ليزيد من العقوبة.
