دعت ثلاث كنائس في الأراضي المقدسة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتاينياهو على وقف مشروع قانون يرمي إلى مصادرة أراض تملكها بعد أربعة أشهر على أزمة كبرى أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة.
واتهم مسئولون عن الكنائس الأرمنية والأرثوذكسية والكاثوليكية في القدس السلطات الإسرائيلية بعدم احترام تعهد قطع قبل أشهر أنهى هذه الأزمة.
وفي فبراير الماضي، قررت بلدية القدس الاسرائيلية تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة ما اثار غضب الكنائس. وكان مشروع قانون اثار غضب الكنائس لأنه يسمح للدولة بمصادرة اراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص، ورأت فيه مساسًا لحقها في البيع وبالتالي الملكية.
وكان مسئولون مسيحيون في القدس اتخذوا خطوة نادرة تمثلت في اغلاق كنيسة القيامة التي شيدت في موقع دفن المسيح احتجاجا على اجراءات ضريبية اسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.
وتعتبر كنيسة القيامة اقدس الاماكن لدى المسيحيين لكونها شيّدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، كما أنها وجهة رئيسة للحجاج. وكانت حكومة نتانياهو اعلنت تعليق تحصيل الضرائب ودرس مشروع القانون.
وطرحت راحيل عزاريا نائبة من حزب "كلنا" الوسطي المشارك في الائتلاف الحكومي مجددًا هذا النص. لكنه لا يذكر صراحة الكنائس بل سيسمح للدولة بمصادرة الاراضي التي تبيعها مثل هذه الهيئات في القدس ودفع تعويضات اليها.
وفي رسالتهم الموجهة إلى نتانياهو انتقد المسؤولون المسيحيون "مشروع القانون المعيب" واتهموا الجهات الداعمة بشن "هجوم غير مسبوق على المسيحيين في الأاراضي المقدسة". وقالوا "يحاول بعض الأعضاء في الحكومة الإسرائيلية الترويج للعنصرية والانقسام وتقويض الوضع القائم من خلال استهداف المسيحيين استنادا إلى اعتبارات أجنبية وشعبوية".
كما أدانوا الوعود التي لم تحترم بالتواصل في هذه القضايا مع الكنائس في لجنة مشتركة برئاسة وزير التعاون الاقليمي تساحي هانغبي. وكتبوا "لم يجر أي حوار معنا" منذ نهاية شباط. ودعا رؤساء الكنائس نتانياهو إلى وقف مشروع القانون سريعا وإلا سيردون على ذلك.
وقالت المتحدثة باسم عزاريا لفرانس برس: إن مشروع القانون تم صياغته بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء وهانغبي. ولم يتسن الحصول على رد فعل من مكتب نتانياهو كما رفض هانغبي التعليق.
