حددت الدائرة 9 تعويضات المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، 27 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أسر 5 شهداء العمليات الإرهابية في مصر، التى تطالب قطر وأميرها بتعويض 150 مليون دولار، لإيوائهم إرهابيين ثبت تورطهم في تنفيذ هذه العمليات الإرهابية.
أقام الدعوى، الدكتور حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته وكيلًا عن يحيى كامل جاويش، والد الشهيد الملازم مصطفى يحيى، وعيسى عودة سالم عودة، بشمال سيناء، ومحمود محمد فتحي، من القاهرة، وشكري محمد خلف، من شمال سيناء، وميرفت أحمد محمد، من الإسماعيلية، طالبوا بالتعويض عن استشهاد ذويهم في عمليات إرهابية تمولها قطر بشمال سيناء.
جاء فى الدعوى أن الجماعات المسلحة اعترفت بارتكاب الجرائم الإرهابية في تسجيلات فيديو تم بثها بعد كل عملية، وأن قطر آوت بعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وامتنعت عن تسليمهم لمصر على الرغم من ثبوت تورطهم في علميات إرهابية والتحريض المستمر ضد ضباط الجيش والشرطة من خلال قناة الجزيرة وتوفير غطاء إعلامي لهم والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا بينهم أبناء مقيمي الدعوى.
واستند مقيمو الدعوى إلى دفاع أمير قطر تميم بن حمد في كلمته أمام جامعة الدول العربية في 29 مارس 2017 عن جماعة الإخوان وأنها ليست جماعة إرهابية، موضحة أن قطر خرقت التزاماتها الدولية بمكافحة الجريمة المنظمة والإهارب بإيواء عناصر جماعة الإخوان وتمويلهم والامتناع عن تسليمهم لمصر بعد تقديم طلبات رسمية بذلك.
ولفتت الدعوى إلى قائمة تضم شخصيات وكيانات أصدرتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات تؤويها وتدعمها قطر وتعتبرها تلك الدول خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بسبب نشاطاتها الإرهابية.
