تسدل محكمة النقض خلال هذا الشهر الستار في العديد من القضايا المهمة التي تشغل الرأي العام، حيث يعد صدور حكم من محكمة النقض هي النهاية للمتهمين باعتبار حكمها باتا لا يقبل الجدال أو التأويل لاستنفاد المتهمين كل السبل التي كفلها القانون للمتهم على صدور الحكم ضده وتستعرض " البوابة نيوز " من خلال هذا التقرير أبرز القضايا التي تحسم من أعرق الهيئات القضائية وهي " محكمة النقض " هذا الشهر.
اقتحام قسم التبين
تصدر محكمة النقض في 21 يونيو القادم حكمها في الطعن المقدم من 37 متهما فى قضية اقتحام قسم شرطة التبين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 15 سنة و10 سنوات و7 سنوات ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه، لاتهامهم بالشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم شرطة التبين، وإضرام النيران بالمبنى وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين.
كانت النيابة أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت لهم عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم شرطة التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
خلية بني سويف
تصدر محكمة النقض في 26 يونيو القادم حكمها في طعن المحكوم عليهم في قضية "خلية بني سويف"
ويطالب المحكوم عليهم، وعددهم 16 في طعنهم، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات بني سويف وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.
وقضت محكمة الجنايات بإدانة المحكوم عليهم في القضية، بالإعدام شنقا لمتهم واحد والسجن المشدد لباقي المتهمين فترات تراوحت بين 15 و10 سنوات، قبل أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض والمراقبة لمدة خمس سنوات والمصاريف في اتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وتكدير السلم العام، وتهديد أمن واستقرار البلاد، وتشكيل خلية إرهابية بهدف قلب نظام الحكم والقيام بأعمال إرهابية.
طعن المتهمين باغتيال النائب العام على أحكام الإعدام والمؤبد
تصدر محكمة النقض في 24 يونيو القادم حكمها في الطعن المقدم من 53 إرهابيًا في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد في يوليو من العام الماضي، بإعدام 28 متهما لإدانتهم باغتيال نائب عموم مصر المستشار هشام بركات، وهي القضية التي تضم 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتشمل وقائع الاتهام فيها التخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.
كما تضمنت الأحكام التي أصدرتها المحكمة، معاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 15 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان) وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم العدة، بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الالكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار هشام بركات النائب العام، وباغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عددًا من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في نهار يوم 29 يونيو 2015.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود.
واستندت النيابة العامة في أمرها بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، إلى أدلة شملت اعترافات تفصيلية لعدد 45 متهما من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة.. كما كشفت تحقيقات النيابة أيضا من خلال اعترافات المتهمين، قيامهم برصد العديد من الشخصيات المهمة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت المهمة تمهيدا لاستهدافها.
وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي الفقيه الدستوري إن الأحكام الصادرة من محكمة النقض نهائية باتة لاتقبل التأويل وعلى المتهم تنفيذ حكم المحكمة لاستنفاده الطرق القانونية في الطعن على الحكم.
وأضاف عبدالنبي أن حكم النقض ينحصر مابين قبول الطعن بإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة أو رفضه وتأييد حكم الجنايات أول درجة أو التصدي مباشرة للقضية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
