وجه الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بسرعه الانتهاء من تعليق بانرات الأجرة الجديدة بجميع المواقف والاستيكرات على السيارات بالخطوط العمومية وسيارات السرفيس متضمنه قيمة الأجرة والخط ورقم الشكاوى بكل مركز، مضيفاً أنه تم تخصيص أرقام تليفونات بالمحافظة لتلقى الشكاوى وهى (0502327792// 0502314880//0502316644)، وشدد المحافظ على أهمية أحكام الرقابة على التطبيق بدقه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم الأحد مع رؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات، لاستعراض ومناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تعريفة الركوب للسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي بنطاق المحافظة بحضور اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، مسئولي قطاعات التموين، مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، مديروا عموم المتابعة والشئون القانونية والمواقف.
وأضاف الشعراوي، أن العقوبات الرادعة تنتظر السائقين المخالفين بجميع الخطوط والسرفيس والتاكسي تصل إلى إلغاء الترخيص نهائيا، مشددا على المتابعة على مدار الساعة لحالة مواقف السيارات والتصدي الفوري لأي طوارئ أو مشكلات .
وأشار إلى جاهزية جميع المواقف بالمراكز بسيارات كبدائل لنقل الركاب في حاله الامتناع من جانب سائقين عن العمل، ورفع تقارير على مدار الساعة بهذا الشأن.
وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة الابلاغ الفوري عن ايه طوارئ لغرفه العمليات المركزية بالمحافظة لسرعه التجاوب وايجاد الحلول الملائمة من خلال الاجهزة التنفيذية المختصة.
كما شدد المحافظ، على اهميه الرقابة التموينية على عمليات بيع اسطوانات البوتاجاز بالأسعار والاوزان المحددة لها ومتابعه محطات البنزين بنطاق المحافظة للتأكد من التزامها، مؤكداً على التعامل بكل حسم مع أي استغلال للمواطنين.
كما اكد الشعراوي، انه لا تهاون مطلقا مع ايه انقطاعات للتيار الكهربي في أي موقع بالمحافظة قائلاً "لن اسكت على اي تقصير في مطالب واحتياجات المواطنين" مكلفاً مسئول قطاع الكهرباء بالتعاون والتجاوب الفوري مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء حاله حدوث ايه انقطاعات للكهرباء عملا على راحه المواطنين والطلاب بالامتحانات خاصه الثانوية العامة.
وشدد محافظ الدقهلية، على التوعية الشاملة للمواطنين بعدم التقصير في حقوقهم وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تستهدف اشاعه الفوضى أو التحايل على القانون وتعطيل العمل بأي من مرافق الدولة.
