يذكرنا التاريخ أن سيّد قطب كتب بيديه فى جريدة الأخبار مقالًا بعنوان «حركات لا تخيفنا» فى عدد 15 أغسطس 1952 عن إضرابات 12 و13 أغسطس 1952 لعمّال كفر الدوّار، وجاء بالمقال بالنص ما يلى: «إن عهدا عفنًا بأكمله يلفظ أنفاسه الأخيرة فى قبضة طاهرة ولكنّها قويّة مكينة فلا بأس أن يرفس برجليه، ولكنه عهد انتهى، عهد قد مات، ولكن المهم هو أن نشرع فى الإجهاز عليه، وأن تكون المدية حامية فلا يطول الصراع، ولا تطول السكرات، لقد أطلع الشيطان قرنيه فى كفر الدوّار، فلنضرب بقوّة، ولنضرب بسرعة، وليس على الشعب سوى أن يرقبنا ونحن نحفر القبر ونهيل التراب على الرجعيّة والغوغائيّة بعد أن نجعلها تشهد مصرعها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة».
ثم يتمادى سيّد قطب، ويظن أن موقعه المميّز المقرّب من مجلس قيادة الثورة آنذاك قد جعله فى وضعيّة تمكّنه من تحريك قياديّى الثورة من وراء الستار ليشبع نهمه إلى السلطة والتسلّط وإلى سحق الطبقات الكادحة، وذلك عندما تم تكليف سيّد قطب من قبل مجلس قيادة الثورة بعد مقالته تلك بأيّام - فى فبراير 1953- بمزاملة محمد فؤاد جلال وزير الشئون الاجتماعية آنذاك وعبدالمنعم أمين عضو مجلس قيادة الثورة، لترأس اجتماع فى وزارة الشئون الاجتماعية مع النقابى المخضرم فتحى كامل حول التنسيق من أجل إنشاء الاتحاد العام لنقابات العمّال، فحاول سيّد قطب فرض رأيه المنادى برفض الفكرة من أساسها بل ورفضه المستميت لإلغاء المادة 39 من قانون عقد العمل الفردى التى كانت تجيز الفصل التعسفى للعمّال، وهو الخطأ الفادح الذى وقع فيه سيّد قطب وأدخله فى معركة عنيفة مع قيادات الثورة، وظن سيّد قطب أنه قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مآربه السلطويّة ولكنّه كان واهمًا إذ كانت هذه القضيّة هى التى أشعلت أول شرارة للمرارة ثم للإنقلاب الدرامى لسيّد قطب على الثورة بعد أن وجد نفسه مهزوما فى هذه القضيّة.. بل وتم تعنيفه وطُلِبَ منه عدم تجاوز صلاحيّاته أو تخطّى حدوده.
وكتب سيّد قطب فى عدد 9 فبراير 1953 من مجلّة «روز اليوسف» مقالاّ قال فيه بالحرف الواحد:
«لا بد من استبعاد الجماهير من معادلة العمل السياسى، فمن مصلحة الجميع أن يظل الزمام فى أيدى قوّة نظاميّة طاهرة نظيفة كأبطال ثورتنا المجيدة، ومن مصلحة الحمقى ألاّ يقفوا فى طرق هذه القوة النظاميّة فهى أقوى ممّا يظنون، وهى ستسحقهم سحقا.. إن طريقة القوة المنظمة أسلم من طريقة الجماهير».
وفى جريدة «الأخبار» يكتب سيد قطب فى عدد 22 أغسطس 1952 قائلًا بالحرف الواحد: «لا وألف لا لدستور 1923، فهو ليس سوى الخدعة التى يطنطن بها رجال السياسة ليفرقوا بها وثبة ثورتنا.. لا وألف لا لدستور 1923 الذى تتستر الرجعية وراء صفحاته وتتشبث بخدعته لتعيش.. لا وألف لا لدستور 1923، فلا دستور لنا سوى دستور ثورة 1952.. نعم
إننى أطالب بدكتاتورية نظيفة وعادلة حتى يتم التطهير، لقد احتمل الشعب ديكتاتورية طاغية باغية شريرة مريضة على مدى خمسة عشر عاما أو تزيد، أفلا يحتمل دكتاتورية عادلة ونظيفة لستة أشهر فقط ؟؟».
وهناك حقائق تاريخية أكدتها شهادة الحاج محمد محمد خميس، الأخ الأصغر لمصطفى خميس بعدد صحيفة «القاهرة» رقم 635 تاريخ 7/8/2012، إذ قال إن محمد نجيب قام بالتصديق على حكم الإعدام لخميس والبقرى، عقب صدور الحكم بالأغلبية مع اعتراض ثلاثة من مجلس قيادة الثورة هم جمال عبدالناصر وخالد محيى الدين ويوسف صديق.
وكان تشكيل المحكمة العسكرية، التى أصدرت الحكم، برئاسة البكباشى الإخوانى عبدالمنعم أمين وعضوية كل من عبدالعظيم شحاتة وحسن إبراهيم..!!
