تحقق النيابه الاداريه بديرمواس بشأن تغيب 25 طبيبا بمستشفى ديرمواس عن العمل مده ثلاث سنوات من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠١٧ وقيام مسئول دفتر الحضور والانصراف بتزوير توقيعاتهم بدلا منهم لإخفاء واقعه تغيبهم عن العمل واستيلائهم على مليوني جنيها تقريبا قيمه المرتبات والحوافز عن المدة المشار إليها دون وجه حق.
كانت قد وردت شكوى من أهالي مدينه ديرمواس يتضررون من عدم وجود أطباء بالمستشفى من ضمنهم المشكو في حقهم، فيما استدعى المستشار وليد زكريا الوكيل العام الاول نائب مدير النيابة مسئول دفتر الحضور والانصراف وبمواجهته بما نسب اليه من الاتهام المشار إليه اعترف بتزويره توقيعات الاطباء كما أنه تم استدعاء الاطباء المشكو في حقهم وباجراء الاستكتابات اللازمه تمهيدا لاحالة بعضهم إلى قسم ابحاث التزييف والتزوير اذا تطلب الامر ذلك واعترف بعضهم بصحه ما نسب اليهم وبرروا ذلك بانهم اعتادوا على عدم التوقيع بانفسهم بالدفتر بحجه توجههم إلى غرفه العمليات مباشره والانتهاء من إجراء العمليات بعد مواعيد العمل.
كما أنهم استشهدوا بزملائهم في العمل وبعض الممرضات الذين أفاد بعضهم بانهم كانوا يرونهم على فترات دون تحديد ايام بعينها.
وقدم المشكو في حقهم حزمة من المستندات للدفاع عن انفسهم فامر المستشار وليد زكريا بتشكيل لجنه برئاسة مدير التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة بالمنيا لفحص تلك المستندات للتأكد من صحتها ومدى اهميتها في القضية.
وامر المستشار عصام رفعت الشريف نائب رئيس الهيئة مدير النيابة بسرعة إنهاء التحقيقات تمهيدا لاحالة من تثبت قبله تلك الوقائع للمحاكمة التأديبية والجنائية لما تنطوي عليه الوقائع من جريمتي التزوير والاستيلاء على المال العام واسترداد اموال الدوله التي حصلوا عليها بدون وجه حق وتطبيق نصوص قانون الخدمه المدنيه بشأن التغيب عن العمل مدة خمسة عشر يوما دون عذر او مسوغ قانوني.
كما أنه وردت إلى النيابة شكوى ماثلة متضمنة تغيب ثلاثون طبيبا اخرين مدة ثلاث سنوات ايضا وتزوير توقيعاتهم بمعرفة ذات مسئول الدفتر بغرض إخفاء واقعة تغيبهم عن العمل وجار فحصها تمهيدا لاحالتها للتحقيق.
