فى الوقت الذى ارتفعت فيه حدة المطالبات بتعديل مواد قانون مجلس النواب، والتى أشار البعض إلى ارتباط تلك التعديلات بوجوب تعديل دستورى يصاحبها، واتجاه عدد من أعضاء مجلس النواب إلى تغيير صفتهم الحزبية تحت القبة والتى انتخبوا على أساسها، ومطالبة بعض أعضائه بتعديل المادة 6 من قانون مجلس النواب، والتى تمنع النائب من تغيير الصفة الحزبية، حيث تنص على أنه: «يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب، أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس»، واتجاه ائتلاف دعم مصر «الأغلبية البرلمانية» لتشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار حسن بسيونى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، لبحث المادة التى تحيل دون تحول الائتلاف البرلمانى إلى حزب سياسي، كلف الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، اللجنة التشريعية بالبرلمان التى يترأسها المستشار بهاء أبوشقة، لاتخاذ ما يلزم نحو تعديل قانون مجلس النواب، وأوضح الدكتور عبدالعال، فى إحدى الجلسات العامة، أن تعديل قانون مجلس النواب أصبح واجبا فى الأيام المقبلة.
وتعد هذه أول مرة فى السلطة التشريعية منذ العمل بها، أن يتم إقرار قانون لمجلس النواب، حيث كانت السلطة التشريعية منقسمة إلى مجلس الشعب ومجلس الشورى، ولكن بعد 30 يونيو وإعداد دستور 2014، تم النص على إعداد قانون لمجلس النواب، حيث نص على: «يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014، من 540 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون»، ونص الدستور على أن يقوم أول مجلس نواب منتخب بهذا القانون على أن يتم تعديله قبل انتهاء الفصل التشريعى الخاص بأول برلمان منتخب عقب إقرار الدستور.
ومن جانبه، قال المستشار بها أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إن المادة 6 من قانون مجلس النواب تقتضى التعديل.
وأشار أبوشقة، إلى أنه طبقا لتلك المادة من قانون مجلس النواب، فإنها تمنع النائب من تغيير صفته الحزبية، موضحًا أن إسقاط العضوية بتصويت أغلبية ثلثى الأعضاء يعتبر شرطا مستحيلا، وإنما فى جميع الأحوال يجب تعديل هذا النص القانونى فعلى الرغم من إتاحته إسقاط العضوية عند تغيير الصفة الحزبية إلا أنه يقتضى شرطًا يقع حائلًا دون ذلك.
من جانبه قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه لم يتم البدء حتى الآن فى إجراء أى تعديلات على قانون مجلس النواب، أو لائحته الداخلية.
وأشار حسب الله، إلى وجود عدة آراء فى مسألة تعديل قانون مجلس النواب، باعتباره استحقاقا دستوريا، وهناك إلزام على المجلس بتعديل النظام الانتخابي.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، أن طلب الدكتور على عبدالعال بتعديل لائحة القانون جاء بسبب مسألة التصويت نداء بالاسم، وما تمثله من إهدار لوقت المجلس عند مناقشة بعض الموضوعات، مؤكدا أن المجلس ملزم باحترام الشرعية الدستورية لما يتم طرحه من تعديلات.
بدوره أكد النائب عبدالمنعم العليمي، أن القانون لم يتم وضعه على جدول أعمال اللجنة حتى الآن، مشيرًا إلى أن مادة تغيير الصفة الحزبية لها الأولوية فى التعديلات نظرًا لأهميتها.
وأشار إلى أن القانون من القوانين المكملة للدستور، موضحًا أنه سيتم التطرق لتعديل المادة الخاصة بتمثيل الأحزاب تحت القبة لتتماشى مع المادة 5 من الدستور.
وفى سياق متصل، طالب النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 6 من قانون مجلس النواب، الخاصة بشروط الصفة الانتخابية للنائب، مؤكدًا أنها أصبحت تضع قيودًا على عضو البرلمان.
وأشار العميري، إلى أن المادة 6 من قانون مجلس النواب تتعارض مع تغيير النائب للصفة التى أنتخب عليها، فإذا كان مستقلًا لا يجوز له أن ينضم لحزب فى البرلمان والعكس إن كان أنتخب حزبيا لا يصبح مستقلا كما هو الحال فلا يجوز إن كان النائب منتميا لحزب أن يتحول لحزب آخر، فهذه كلها قيود قانونية.
وأكد العميرى أنه لا يوجد مانع من تعديل هذه المادة، فى حين أن القوانين ليست نصوصًا قرآنية فيجوز تعديلها حين يظهر فى بعض المواد عيوب بعد تطبيقها. وأكد عضو مجلس النواب، أن الهدف من فتح الطريق أمام النائب للانضمام لأى حزب يرغب فى الدخول إليه طالما أنه يرى أن له استراتيجية واضحة، وتثرى الحياة البرلمانية، لافتًا إلى أن هذه المادة تحجم النائب فى مهام عمله وتشكل قيودا عليه وتضعف أداءه.
قال النائب على بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك بعض التعديلات التى لا بد من إدخالها على قانون مجلس النواب الذى يعمل به البرلمان الحالي، موضحًا أن أبرز التعديلات ستشمل تعديل المادة الخاصة بنظام القائمة والفردى بحيث يتم الانتخاب مناصفة لتحقيق مبدأ التعددية السياسية تحت قبة البرلمان.
وأضاف بدر فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن التعديل سيشمل أيضًا عدم تغيير النائب اللجنة التى ينضم لها من بداية الفصل التشريعى لنهايته إلا مرة واحدة فقط لتحقيق التوازن داخل اللجان النوعية لإعداد مشروعات قوية وعدم وجود كثافة من النواب فى لجان محددة وأخرى بها أقل من عشرة نواب، مؤكدًا على ضرورة أن يكون عدد النواب 450 نائبا فقط.
فيما أكدت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عضو ائتلاف دعم مصر، أن اللجنة لم يردها أى مشروع قانون أو اقتراح حول تعديل قانون مجلس النواب، مشيرة إلى أن اللجنة تأخذ دعوة الدكتور على عبدالعال بدراسة قانون مجلس النواب على محمل الجد.
وأشارت إلى أن الدكتور على عبدالعال أكد ثقته فى أعضاء اللجنة التشريعية وقدراتهم، لما لهم من خبرات قانونية كبيرة، مضيفة أن اللجنة لم تعقد حتى الآن أى اجتماعات حول مناقشة تعديلات قانون مجلس النواب، متوقعة أن تتمحور التعديلات حول النظام الانتخابى.
