فى ظل وجود عدد من المؤشرات الأولية الخاصة بقانون انتخابات مجلس النواب، والتى تشير إلى الاتجاه لإجراء الانتخابات البرلمانية بواقع 75% لنظام القوائم المغلقة، و25% للنظام الفردى، وذلك رغم اتساع الدوائر الفردية، وإتاحة هذا النظام فرصة أكبر للمشاركة الحزبية فى تشكيل القوائم من النظام المعمول به حاليًا وينص على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
من جانبه قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يميل إلى نظام 50% للفردى، و50% للقائمة المطلقة، فى تعديلات قانون مجلس النواب، موضحًا أن النظام يتيح الفرصة للفرديين أن يتم تمثيلهم فى المجلس، ما يستوجب تعديلا فى قانون الدوائر الانتخابية، وفى نفس الوقت قائمة تضم 50% من النواب.
وأكد بكري، على أهمية أن يكون لدينا حزب أغلبية وأحزاب أخرى إلى جانبها أو ائتلاف برلمانى يضم أكثر من حزب، مضيفًا أن النزول إلى 50%، لا يثير المخاوف، حيث إن القائمة قد لا تراعى العديد من التركيبات الاجتماعية والسياسية والقبلية الأمر الذى يتطلب إتاحة الفرصة لراغبى الترشح فى خوض الانتخابات باستقلالية وبعيدا عن القائمة.
وقال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة قانون مجلس النواب الحالي، لإجراء بعض التعديلات، مؤكدًا أن الهدف هو تدعيم الحياة السياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
وأوضح الطماوى فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن التعديلات ستشمل نصوصا دستورية انتقالية، حيث إن الدستور وضع نصوصا استثنائية لمجلس النواب الحالى ولا بد من تعديلها، ومن هذه المواد المادتان 243 و244 والتى تنص على أن: «تمثيل بعض الفئات داخل البرلمان فى أول مجلس نواب عقب إقرار الدستور وتمثيلها تمثيلًا دائما فى المجالس الشعبية المحلية»، إضافة إلى المادة 3 وما يليها والتى توضح طريقة صياغة وإعداد القائمة الخاصة بالفئات وطريقة تقسيمها».
فيما ناشد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحزاب والقوى السياسية أن تضع على قائمة مرشحيها فئات من ذوى الإعاقة والمصريين بالخارج، والأقباط، والشباب، مشددًا على أهمية تعديل قانون مجلس النواب بما يتماشى مع المادة 224 من الدستور والتى تحفظ لتلك الفئات حق تمثيلهم تحت القبة.
وأوضح «حنفي» أن المادة ٢٤٤ من الدستور تنص على أن: «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلًا ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور»، لافتًا إلى أن البرلمان الحالى شهد تمثيلًا كافيًا لكل هذه الفئات من خلال النظام المختلط المعمول به.
ولفت فى تصريح لـ«البوابة نيوز»، إلى أن تلك الفئات الأربع لا بد أن يتم تمكينها نظرًا لنظرة المجتمع القاصرة فى حقهم خاصة فى الانتخابات، لذلك يجب على الأحزاب الدفع بكوادر جيدة من هذه الفئات لتمثيلها داخل مجلس النواب.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الهدف من القانون الجديد هو إيجاد منظومة تشريعية تنظم عمل البرلمان بما يخص الانتخابات، مع مراعاة التوزيع العادل للسكان، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقًا للتوزيع الجغرافى وعدد السكان.
فيما، قال النائب شادى أبوالعلا، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إنه من المرجح أن يكون القانون المنتظر من الحكومة مثل القانون الحالى فى إجراء الانتخابات بالنظام المختلط»، مشيرًا إلى أن البرلمان لن يخل بمواد الدستور خلال مناقشة القانون.
وأكد «أبوالعلا» أن اللجنة ستبحث النظام الأفضل من بين الثلاثة أنظمة المقررة، موضحًا أنها ستكون مخيرة بين إجراء الانتخابات بالنظام المختلط الذى يجمع بالنظامين «القائمة والفردى»، أو بالنظام الفردى فقط، أو نظام القائمة فقط.
ولفت النائب، إلى أن الدستور نص على ضرورة أن يصدر قانون الانتخابات البرلمانية من داخل أول مجلس نواب منتخب بعد العمل بدستور ٢٠١٤.
ومن جانبه، قال النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة، وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن القانون سيعكس ما نصت عليه مواد الدستور المصري، الذى تنص المادة ١٠٢ من مواده على: «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، كما يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما».
فى سياق متصل، قال النائب عبدالمنعم العليمي، إن الدستور وضع معايير خاصة فى مواده نصت على أن يكون أول نظام انتخابى بعد إقراره فى 2014، بحيث تمثل كل أطياف الشعب، سواء المرأة أو الأقباط أو الشباب أو المقيمين فى الخارج أو ذوى الإعاقة.
وأشار إلى أنه تم تحقيق ذلك فى الانتخابات الماضية، وجرت الانتخابات بنسبة نحو 20% للقائمة و80% للفردي، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة ستكون وفقا لما يراه البرلمان والحكومة، وتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة سواء المحلية أو البرلمانية بنظام القائمة والفردى معا، بحيث تشمل توسعا أكبر فى القائمة لتصل على الأقل لنسبة 50% من عدد المقاعد، وقد تصل لـ75%.
فيما أكد النائب لطفى شحاتة، عضو اللجنة، أنه سيتم تنظيم جلسات استماع للأحزاب وعرضه عليهم، والاستماع إلى كل المعنيين بالأمر، للبحث عن النظام الأفضل وخروجه بالصورة المناسبة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما يحكم القانون ولا يجعله قابلًا للطعن، أن يكون متوافقًا مع الدستور المصري، مع تلاشى الأخطاء التى وقعت فى القوانين السابقة، مؤكدًا أنه يفضل إلغاء النظام المختلط الذى يجمع بين النظامين «القائمة والفردى»، وأضاف أنه يفضل أن يشتمل القانون الجديد على زيادة أكبر لعدد الدوائر الانتخابية، حتى يتعرف المواطنون على مرشحيهم بصورة أفضل.
وأشاد النائب حسن السيد، بالقوائم المختلطة، مشيرًا إلى أهمية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لوجود قوائم واسعة تعيق النواب عن القيام بعملهم على أكمل وجه، وتعيق متابعتهم لمشاكل المواطنين بسبب اتساع دائرتهم.
وقال «السيد» إن هناك ١٢٠ عضوًا تم قبولهم فى القوائم فى الفترة الانتخابية السابقة سيتم رفضهم فى الانتخابات القادمة.
وفى سياق مختلف، أكد النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة، أن قانون الانتخابات البرلمانية الحالى لا يحتاج أى تعديلات جديدة، نظرًا لأن الدستور أوضح كيفية إجراء الانتخابات والنظام المعمول به فى الانتخابات، كما نص الدستور على إلغاء نظام الفئات والعمال، على أن يتم حفظ نسبتهم فى التمثيل البرلماني.
وأشار «كامل» إلى ضرورة إلغاء نظام القوائم، مثل باقى الدول الأجنبية المتقدمة، لافتًا إلى أنه لا توجد أحزاب قوية تعبر عن الشعب بصورة حقيقية واضحة، وأكد عضو مجلس النواب ضرورة أن يتم اختصار عدد الدوائر، وتقليل عدد النواب فى البرلمان لتخفيف العبء عنه، قائلًا: «إن هذا البند لا يلقى قبولًا من قبل الكثير من النواب».
