قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات والسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية من بينها (برنامج تكافل وكرامة، معاش الضمان الاجتماعي، الزيادة فى مخصصات بطاقات التموين)، معتبرا أنها كفيلة بحماية الفئات غير القادرة الأولى بالرعاية وتخفيف الآثار المترتبة على زيادة أسعار المنتجات البترولية ومراعاة البعد الاجتماعي.
وأوضح وزير البترول في تصريحات اليوم السبت، أن تلك الإجراءات تمثلت في تحمل الخزانة العامة لمبلغ 60 مليار جنيه نتيجة الزيادة الأخيرة فى المعاشات وزيادة الأجور للموظفين والعاملين بالدولة (9 ملايين مستفيد من أصحاب المعاشات و6 ملايين موظف).
وأضاف أنه تم رصد 17.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل للبرامج الاجتماعية وتحديدا برنامج تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الإجتماعى، بالاضافة لدعم السلع التموينية بمقدار 4 مليارات جنيه زيادة ليسجل 2ر86 مليار جنيه فى موازنة عام 2018/2019.
وأوضح وزير البترول، أن البرنامج المصرى لتصحيح مسار الدعم لم يكن بمعزل عما يشهده العالم حيث خاضت العديد من الدول تجارب ناجحة للإصلاح الاقتصادى وتصحيح مسار الدعم تدريجيًا حتى وصلت إلى مكانة اقتصادية متميزة إقليميًا وعالميًا.
