قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة خفضت دعم الوقود للعام المالي الجديد، ليصل إلى 89.1 مليار جنيه مقارنة بـ 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالي الجاري، بفارق تراجع بلغ 21.05 مليار جنيه من إجمالي فاتورة دعم بالموازنة مقدارها ٣٣٤ مليار جنيه منها ما يقترب من ١٠٠ مليار جنيه لرغيف العيش ودعم بطاقة التموين.
وأضاف: "إذا لم نتخذ قرار تحريك أسعار الوقود لكان الدعم للمواد البترولية سيصل إلى أكثر من 150 مليار جنيه، وسيكون ذلك على حساب الصحة والتعليم، وخلق فرص العمل وبالتالي تم اتخاذ القرار".
وأكد وزير المالية، أن قرار تحريك أسعار الوقود تصحيح لمسار دعم الطاقة، لافتا إلى أن الحكومة تحصل على جزء منه وتعيد توجيهه لزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، بالإضافة للمبالغ المقطوعة وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي في ضريبة الدخل، وهو ما سيكلف الخزانة ما يقرب من ٦٠ مليار جنيه، كما وجهنا جزءا لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
