علمت «البوابة نيوز» أن رئيس مجلس الوزراء الجديد، الدكتور مصطفى مدبولي، عندما عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى القائمة النهائية لوزراء حكومته، طلب أن يحتفظ بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بجانب منصبه كرئيس للوزراء، حتى يستمر فى تنفيذ ما تعهد به أمام رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمشروعات الإسكان والمشروعات الكبرى التى تديرها الوزارة.
وتشير المعلومات إلى أن «مدبولي» أبدى تخوفه من أن يأتى وزير جديد، ولو من اختياره، فتتأثر بعض المشروعات، خاصة الخدمية، ولذا فضل أن يستمر هو شخصيًا فى منصب وزير الإسكان لحين إشعار آخر.
ودللت المصادر على ذلك بالقول إنه كان من الممكن أن يختار وزيرًا بدلا من تعيين نائب وزير له فى الإسكان.
وعلى الجانب الآخر، قالت المصادر إن تغييرات المجموعة الاقتصادية، من خلال الإطاحة بعمرو الجارحى وزير المالية، وطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وكذلك وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، تهدف فى الأساس إلى إيجاد نوع من التناغم والتنسيق بين أعضاء المجموعة، والقضاء على الخلافات وتضارب الاختصاصات.
وخلال الفترة الماضية، ظهرت خلافات بين 3 وزارات، هى الصناعة والزراعة والتموين، فيما يتعلق بآليات الرقابة على واردات مصر من الخارج، خصوصا الأقماح والذرة والزيوت، إذ كانت أجهزة وزارة الزراعة تتشدد فيما يتعلق بمواصفات بعض الواردات، مثل القمح، وتعترض الصناعة، وتغضب وزارة التموين.
أما بالنسبة إلى وزارة قطاع الأعمال العام، فإنها لم تقدم جديدا فى عهد الوزير السابق، خالد بدوى، الذى ركز كل اهتماماته فى التعيينات الجديدة فى شركات القطاع العام، وإلغاء ونقض كل برامج التطوير السابقة للشركات العامة، مثل الحديد والصلب، والألومنيوم، وغيرهما من الشركات.
وطبقا للمعلومات فإن «بدوى» حصر مهام منصبه فى التخلص من الشركات العامة والأصول المملوكة لوزارته.
أما بالنسبة إلى وزير الاتصالات السابق، ياسر القاضي، فقد تقدم قطاع الاتصالات، الذى يمثل ٩٠٪ من القطاع الخاص، بشكاوى كثيرة من سياساته الحمائية المائلة إلى فرض السيطرة، إذ كانت الشركات تعترض على توليه مهام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهو جهاز من المفترض أنه غير حكومى، ويقوم على تنظيم العلاقة بين الشركات وبين الحكومة.
أما بالنسبة إلى فئة الوزارات الخدمية، فتشير المعلومات إلى أن رئيس الوزراء أراد أن يتجنب أخطاء وزراء المجموعة فى الحكومة السابقة، باعتبار أن الخدمات هى مؤشر أداء الحكومة، وكذلك معيار رضا المواطنين عن أدائها، إضافة إلى أنه يريد إحداث نوع من التوازن فى العلاقة بين الحكومة والبرلمان، من خلال مجموعة وزراء يقدرون الدور العام للبرلمان.
