نجحت هيئة الرقابة الإدارية، بقيادة اللواء محمد عرفان، رئيس الهيئة، في توجيه العديد من الضربات الناجحة وضبط العديد من قضايا الرشوة والفساد.
حيث تمكنت الهيئة من القبض على مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك المشرفة على النقد الأجنبي وشركات الصرافة، وذلك عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات الصرافة الخاصة، مقابل تغاضيه عن مخالفات الشركة وقيامها بالاتجار فى العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وكذا إخلاله بواجبات وظيفته بإفشاء مواعيد التفتيش المزمع تنفيذها على الشركة بمعرفة مراقبى البنك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجار عرض المتهم على النيابة العامة.
كما ألقت الهيئة القبض على تشكيل عصابي من المتاجرين بالدعم الذي تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية، وهم مسئولو تسجيل شحنات الوقود، والأمن، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول (التعاون)، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، لقيامهم جميعا بتسهيل استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالي 200 ألف لتر من السولار شهريا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد على الـ600 ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
كما تمكنت الهيئة من القبض على مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي، وفنيين بنفس الإدارة، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ووسيط يعمل بالشركة، وذلك لتقاضي الأول والثاني والثالث لمبالغ مالية بلغت 110 آلاف جنيه، بصفة شهرية على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات، لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته المنفذة لمشروع الطرق الفرعية بطول 34 كيلومترا من مدينة مطروح وحتى مركز النجيلة بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه، وكذا قيامهم بتحرير مستخلصات تتضمن حصر أعمال تزيد على الحقيقة ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية أزيد من المستحقة.
وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
كما ألقى القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية بمحافظة الدقهلية، وآخر وسيط لطلب الأول مساحة 4 أفدنة قيمتها حوالى 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك الحيازات الزراعية مقابل قيامه بتسجيل باقي ملكيته بالجمعية.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدي مشاريع برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، وقيامه بصرف والاستيلاء على المعاشات مستخدما بطاقات الصرف الإلكترونية بالمستفيدين لعدة أشهر قبيل تسليمها لأصحابها، أو المرتدة التي لم يتم تسليمها للمستفيدين، وبمواجهته، قام بسداد المبلغ المختلس وقدره حوالي مليون جنيه.
وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تم القبض على مسئول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بجاردن سيتى متلبسا بتقاضي مبلغ 5 آلاف جنيه من صاحب إحدى الوحدات السكنية بنطاق المأمورية، مقابل تخفيض قيمة الضريبة المقدرة على وحدته السكنية من 25 ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وقد تمكنت الهيئة من القبض على صاحب أحد مكاتب التخليص الجمركي لتقديمه شهادة مزورة منسوب صدورها لإدارة الحجر الزراعي إلى جمارك ميناء سفاجا، وأعدت لصالح إحدى الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير بغرض تصدير أصناف حاصلات زراعية لإحدى الدول العربية لم تكن من ضمن الأصناف الصادر بشأنها الموافقة التصديرية، مما أدى إلى تصدير أصناف غير مطابقة للمواصفات القياسية تعرض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقى القبض أيضا على صاحب إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تصنيع المنسوجات، والمدير المسئول للشركة، لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد بقيام الشركة بتصدير 111 طنا من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد، سبق استيراد مستلزمات إنتاجها "بنظام السماح المؤقت"، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالي 16 مليون جنيه.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
وفى سياق آخر، استهدفت الهيئة منتحلي الصفة، ومستغلى النفوذ الذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التي يشغلها كبار المسئولين
حيث تمكنت الهيئة من ضبطت عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم.
ففي الواقعة الأولى
ألقى القبض على محامى حر، قام بانتحال صفة مستشار إحدى الجهات الرقابية، ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال من أصحاب الشركات، خاصة تلك التي تعمل في مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح، قاصدا من ذلك إيهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتي تحصل عليها بمعاونة أحد شركائه، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادى نظير التغاضى عنها،
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفى الواقعة الثانية
ألقى القبض على صحفي، لاستغلاله نفوذ مزعوم ادعاه لنفسه خلافا للحقيقة، ليتمكن من النصب على أحد المواطنين بإيهامه أن بإمكانه التوسط لدى كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة، لقبول نجله وإلحاقه بإحدى الكليات التي تتبع جهة أمنية، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه للقاء ذلك من المواطن.
وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.
أما في الواقعة الثالثة
فقد ألقى القبض على أحد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات، لقيامه بانتحال صفة المستشار القانوني لرئيس إحدى الجهات الرقابية، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، منها أنه تمكن من تعيين نفسه في نفس الشركة التي يعمل بها حاليا، كما توسط في تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفى الواقعة الرابعة
فقد تم القبض على مهندس زراعى حر وأحد المواطنين صادر ضده أحكام قضائية لأكثر من 85 قضية شيك بدون رصيد، لانتحالهما صفة مسئولين بإحدى الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضى خمسة ملايين جنيه من صاحب إحدى الشركات التى تعمل في نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وقدرتهما على نهو إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة.
وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.
حيث تمكنت الهيئة من القبض على مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك المشرفة على النقد الأجنبي وشركات الصرافة، وذلك عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات الصرافة الخاصة، مقابل تغاضيه عن مخالفات الشركة وقيامها بالاتجار فى العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وكذا إخلاله بواجبات وظيفته بإفشاء مواعيد التفتيش المزمع تنفيذها على الشركة بمعرفة مراقبى البنك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجار عرض المتهم على النيابة العامة.
كما ألقت الهيئة القبض على تشكيل عصابي من المتاجرين بالدعم الذي تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية، وهم مسئولو تسجيل شحنات الوقود، والأمن، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول (التعاون)، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، لقيامهم جميعا بتسهيل استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالي 200 ألف لتر من السولار شهريا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد على الـ600 ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
كما تمكنت الهيئة من القبض على مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي، وفنيين بنفس الإدارة، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ووسيط يعمل بالشركة، وذلك لتقاضي الأول والثاني والثالث لمبالغ مالية بلغت 110 آلاف جنيه، بصفة شهرية على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات، لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته المنفذة لمشروع الطرق الفرعية بطول 34 كيلومترا من مدينة مطروح وحتى مركز النجيلة بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه، وكذا قيامهم بتحرير مستخلصات تتضمن حصر أعمال تزيد على الحقيقة ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية أزيد من المستحقة.
وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
كما ألقى القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية بمحافظة الدقهلية، وآخر وسيط لطلب الأول مساحة 4 أفدنة قيمتها حوالى 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك الحيازات الزراعية مقابل قيامه بتسجيل باقي ملكيته بالجمعية.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدي مشاريع برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، وقيامه بصرف والاستيلاء على المعاشات مستخدما بطاقات الصرف الإلكترونية بالمستفيدين لعدة أشهر قبيل تسليمها لأصحابها، أو المرتدة التي لم يتم تسليمها للمستفيدين، وبمواجهته، قام بسداد المبلغ المختلس وقدره حوالي مليون جنيه.
وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تم القبض على مسئول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بجاردن سيتى متلبسا بتقاضي مبلغ 5 آلاف جنيه من صاحب إحدى الوحدات السكنية بنطاق المأمورية، مقابل تخفيض قيمة الضريبة المقدرة على وحدته السكنية من 25 ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وقد تمكنت الهيئة من القبض على صاحب أحد مكاتب التخليص الجمركي لتقديمه شهادة مزورة منسوب صدورها لإدارة الحجر الزراعي إلى جمارك ميناء سفاجا، وأعدت لصالح إحدى الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير بغرض تصدير أصناف حاصلات زراعية لإحدى الدول العربية لم تكن من ضمن الأصناف الصادر بشأنها الموافقة التصديرية، مما أدى إلى تصدير أصناف غير مطابقة للمواصفات القياسية تعرض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقى القبض أيضا على صاحب إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تصنيع المنسوجات، والمدير المسئول للشركة، لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد بقيام الشركة بتصدير 111 طنا من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد، سبق استيراد مستلزمات إنتاجها "بنظام السماح المؤقت"، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالي 16 مليون جنيه.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
وفى سياق آخر، استهدفت الهيئة منتحلي الصفة، ومستغلى النفوذ الذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التي يشغلها كبار المسئولين
حيث تمكنت الهيئة من ضبطت عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم.
ففي الواقعة الأولى
ألقى القبض على محامى حر، قام بانتحال صفة مستشار إحدى الجهات الرقابية، ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال من أصحاب الشركات، خاصة تلك التي تعمل في مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح، قاصدا من ذلك إيهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتي تحصل عليها بمعاونة أحد شركائه، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادى نظير التغاضى عنها،
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفى الواقعة الثانية
ألقى القبض على صحفي، لاستغلاله نفوذ مزعوم ادعاه لنفسه خلافا للحقيقة، ليتمكن من النصب على أحد المواطنين بإيهامه أن بإمكانه التوسط لدى كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة، لقبول نجله وإلحاقه بإحدى الكليات التي تتبع جهة أمنية، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه للقاء ذلك من المواطن.
وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.
أما في الواقعة الثالثة
فقد ألقى القبض على أحد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات، لقيامه بانتحال صفة المستشار القانوني لرئيس إحدى الجهات الرقابية، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، منها أنه تمكن من تعيين نفسه في نفس الشركة التي يعمل بها حاليا، كما توسط في تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفى الواقعة الرابعة
فقد تم القبض على مهندس زراعى حر وأحد المواطنين صادر ضده أحكام قضائية لأكثر من 85 قضية شيك بدون رصيد، لانتحالهما صفة مسئولين بإحدى الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضى خمسة ملايين جنيه من صاحب إحدى الشركات التى تعمل في نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وقدرتهما على نهو إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة.
وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.
