لا تكاد تمر أيام إلا وتخرج العديد من التصريحات الخاصة بضبط كميات كبيرة من البنزين والسولار المدعوم الذي يتم تهريبه لبيعه في السوق السوداء، الأمر الذي يؤثر على المواطنين بسبب عدم وصول الدعم إلى مستحقيه ويؤدي لغياب العدالة في التوزيع.
ومنذ ساعات قليلة فحسب ضبطت الأجهزة الأمنية 10 آلاف لتر سولار وبنزين
مدعوم قبيل بيعه في السوق السوداء.وخلال أسبوع واحد
فقط، أسفرت جهود مباحث التموين، عن ضبط كميات كبيرة من البنزين والسولار قبل بيعها
في السوق السوداء وبلغ إجمالي ما ضبط 310 آلاف و642 لتر بنزين سولار و73 طنا مواد
بترولية قبل تهريبها للسوق السوداء وضبط 34 و744 أسطوانة بوتاجاز.
هذا الأمر يدق ناقوس الخطر ويثير تساؤلات حول كيفية حماية الدعم والمشتقات البترولية وضمان وصولها لمستحقيها وهو ما طرحته «البوابة نيوز» على عدد من الخبراء.
هذا الأمر يدق ناقوس الخطر ويثير تساؤلات حول كيفية حماية الدعم والمشتقات البترولية وضمان وصولها لمستحقيها وهو ما طرحته «البوابة نيوز» على عدد من الخبراء.
قال الدكتور صلاح حافظ الخبير البترولي نائب رئيس هيئة البترول السابق إن
هناك حلًا كان من المقرر أن يتم الاتجاه له خلال الفترة الماضية وهو استخدام كارت
الوقود الذكي الذي كان قد تم الاعلان عنه خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن
الكارت الذكي كان الطريق الوحيد الذي يجب السير فيه لاسيما خلال الفترة المقبلة
التي تتجه خلالها الدولة إلى رفع الدعم عن المشتقات البترولية.ولفت "حافظ" إلى أن منظومة الكارت الذكي حال تطبيقها ستعمل على وصول المشتقات البترولية لمستحقيها بالوقت والكمية التي يحتاجها كل شخص وهو ما سيعمل على القضاء على السوق السوداء للمشتقات البترولية على حد قوله، فالأمر هنا يقوم على انشاء قواعد بيانات على مستوى الجمهورية لتوزيع المشتقات البترولية على السيارات ومراقبة الاستهلاك الخاص بها داخل قواعد البيانات والتأكد من عدم تهريب المشتقات البترولية.
بينما رأى الدكتور رمضان أبو العلا نقيض هذا حيث قال إن فكرة تطبيق الكارت
الذكي غير مجدية في الوقت الحالي لاسيما مع ارتفاع الأسعار العالمية للوقود
والاتجاه إلى رفع الدعم عنه خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه لا بد من محاسبة
المسئول عن أكذوبة كارت الوقود الذكي خلال الفترة الماضية بتهمة إهدار المال العام؛
لأنه تم إنفاق الملايين على ذلك المشروع ولم يعد له أهمية، مستنكرًا الإعلان عن
تطبيق منظومة الكارت الذكي لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية وبرغم هذا لم يحدث
شيء.
ومن جهته، أوضح الدكتور رشاد عبده، الخبير
الاقتصادي الدولي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والسياسية أن من بين
الحلول لمواجهة الأزمة هو استيقاظ الأجهزة الرقابية المتمثلة في شرطة التموين
ومعاقبة المخالفين والمسئولين عن سرقات البنزين والسولار.
ولفت عبده إلى أن هذا لا ينطبق على المشتقات البترولية فحسب
وإنما على باقي المنتجات أيضًا وهو ما لجأت له الدول المختلفة لكي تقضي على الفساد
وهو العقوبة الرادعة التي يكون لها دور في منع تكرار السرقات والجرائم الأخرى وهو
ما نحتاج لتفعيله داخل مصر.
