يعتبر إطلاق مصر لصندوقها السيادي من الخطوات الجادة على درب إنشاء الخطط الاقتصادية الحقيقية بهدف تعافى الاقتصاد المصرى، الذى تعرض فى السنوات القليلة الماضية لإصلاحات قاسية بحسب ما فسره الاقتصاديون، لكنها كانت فى نفس الوقت ضرورية وحتمية لا بديل أو غنى عنها بغية السير على الطريق الصحيح وترميم ما يمكن إصلاحه.
تمثلت هذه الإجراءات فى تحرير أسعار الصرف، فضلا عن برنامج خفض الدعم تدريجيًا حتى تم إلغاؤه بهدف تقليل عجز الموازنة العامة، وفى المقابل دفع المصريون فواتير تلك الإجراءات بشكل قاس ولكن قد يكون المستقبل مبشرًا ويحمل تغييرات جذرية فى التعافى السريع، خاصة بعد اكتشافات الغاز والمشروعات الجادة التى تقدم عليها الحكومة المصرية، لعل آخرها، " إطلاق صندوق مصر السيادى نهاية العام الجارى 2018، بالتزامن مع اطلاق حملة تهدف للترويج لجذب استثمارات خاصة فى مصر فى النصف الأول من 2019.
بحسب المعلومات التى صرحت بها " هالة السعيد" وزيرة التخطيط: فإن الصندوق السيادى لمصر الذى سيتم إطلاقه يصل رأسماله المصرح به 200 مليار جنيه، ورأسماله المدفوع يصل إلى 5 مليارات جنيه.
وسيسعى الصندوق السيادى إلى استغلال الأصول الحكومية غير المستغلة، خاصة أن مصر تمتلك ثروة ضخمة من الأصول والشركات التي لم يتم استغلالها على نحو صحيح وتعاني من سوء الإدارة على مدى سنوات عديدة.
ووفقًا للتفاصيل المعلنة، فإن الصندوق يفتح الفرصة والباب بشكل كبير لإنشاء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لجعلها أكثر إنتاجية وأكثر تقدما، وبهذه الطريقة، فإن الصندوق أقرب إلى نظرائه في ماليزيا، والهند، ولا يشبه كثيرا صناديق دول مجلس التعاون الخليجي التي تستثمر فائض عائداتها من النفط عبر الصندوق.
الأكثر أهمية، أن السماح للقطاع الخاص بشراء حصص تزيد على 50% في الصناديق الفرعية والشركات التابعة للصندوق السيادي الذي سيكون مملوكا بالكامل للدولة، علاوة على أن الصندوق سيعالج بعض القضايا التي كان القطاع الخاص يعاني منها، خاصة الروتين. وفي ظل امتلاكه لإطار تشريعي خاص به، سيكون الصندوق "مرنا"، وهو ما سيجعل الصندوق وكياناته التابعة خاليا من اللوائح البيروقراطية التي تعوق المستثمرين في مصر.
مشاركة القطاع الخاص مع بدء عمل الصندوق
وبحسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد، فإنه سيتم إدارة الصندوق على نحو مستقل، وقد أعربت العديد من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية الكبرى عن اهتمامها إما بضخ أموال أو تقديم الخبرة الفنية"، وساعد جهاز أبوظبي للاستثمار والصندوق العماني للاستثمار في صياغة القانون وتقديم الدعم الفني، وأعربت المملكة العربية السعودية الشهر الماضي عن رغبتها في المشاركة في الصندوق، ويقدم محمد بسيوني الشريك في مكتب معتوق بسيوني للاستشارات القانونية ورئيس قسم المشروعات والتمويل في المكتب، الاستشارات القانونية لوزارتي الاستثمار والتخطيط الخاصة بإنشاء صندوق سيادي.
يستثمر الصندوق بشكل مبدئي في القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة والصناعة والبتروكيماويات والأدوية والزراعة التي توفر إمكانية تحقيق عائدات أسرع، ولكنه قد يستكشف في وقت لاحق فرصا في دول أخرى.
وفى هذا السياق، يعرب الخبير الاقتصادى، عادل عامر، عن تثمينه لهذه الخطوة الجادة التى تساهم فى ضخ دماء جديدة على خريطة الاستثمار الحقيقى فى مصر، معربًا عن أمله فى وضع اشتراطات جادة تضمن نجاج الفكرة والمشروع ووضع اشتراطات وضمانات تهدف حماية واستمرارية النشاط التى سيتم الاستثمار فيه خاصة أنها ستتمثل فى قطاعات حيوية واستراتيجية مثل الأدوية والزراعة لأنهما يمثلان "الغذاء والدواء".
وطالب عامر من الدولة المصرية، الاحتفاظ بالحصص الأكبر فى هذه الشركات لأنها تمثل حائط الصد والأمان الأخير للمصريين، خصوصًا فى مجال الأدوية ناهيك عن أن المشروع مبشر، خاصة بعد الدعم والترحيب الدولى الواسع فى الاستثمار داخل الأراضى المصرية.
ويعلق الدكتور أحمد عزمي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم السابق، بأن الهدف من هذه الخطوة هو جلب المزيد من المستثمرين بالقطاع الخاص بمصر وجذب الاستثمارات الأجنبية أيضا، ولن يحدث هذا التطور إلا بتطوير قطاع الأعمال لتوفير العملات والسيولة.
ويضيف "الخطوة ستشجع على توفير الفرص والامكانيات للمستثمرين، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وأنها فرصة للاستفادة بالشركات الرابحة وخبرتها لتطوير الشركات التى انخفض مستواها في الفترة الأخيرة".
من جهة أخرى، يرحب الخبير الاقتصادى، وائل النحاس بالمشروع، ولكنه يحذر من الوقوع فى فخ أو مصيدة، "الخصخصة" التى بفعل عدم الاشتراطات الجيدة حملت مصر فواتير قاسية وسبب لها خسارات مازلنا نجنى عواقبها حتى الآن.
واختتم النحاس: "المشروع جيد وبالفعل مصر تحتاج لحملات ترويجية بغية جذب الاستثمارات الضخمة والحقيقية والجادة ولكنه لابد أن تضع الدولة المصرية الاشتراطات القوية والصارمة التى تحمى حقوق المصريين"، وشدد على أهمية أن توضح الحكومة للشعب الفائدة الاقتصادية التى ستعود على البلاد.
