بعد إقرار مجلس النواب، أمس الأحد، قانون المجلس الأعلى للإعلام، بدا أن هناك تساؤلا مطروحا حول إمكانية فرض ضرائب على إعلانات "جوجل – فيس بوك".
وتتضمن مهام المجلس الأعلى للإعلام، وفقا للقانون، وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات فى المواقع الإلكترونية، والمدونات والحسابات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلًا عن رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي، فإن إقرار مجلس النواب لنص قانوني بفرض ضريبة على إعلانات الشركات المصرية على "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة، هو خطوة هامة على الطريق الصحيح.
ويُضيف، أن التقديرات الأولية لحصيلة فرض تلك الضريبة لن تقل عن مليار جنيه سنويا.
وكانت وزارة المالية أعلنت أنها تبحث حاليًا عن آلية لإخضاع الإعلانات الإلكترونية التي تقوم الشركات المصرية ببثها عبر جوجل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%.
وتسعى الوزارة إلى إخضاع المبيعات التي تجرى على المواقع الإلكترونية إلى ضريبة القيمة المضافة. متابعةً أن إخضاع التجارة الإلكترونية للضريبة سيرفع محصلة الضرائب بعد استخدام عدد كبير من الشركات والأفراد مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للترويج لسلعهم وخدماتهم بجانب توجه الكثير من التجار للمواقع الإلكترونية لبيع منتجاتهم.
ويعلق الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي قائلًا:"إنه يجب على شركات الإنترنت الكبرى مثل جوجل وفيس بوك وتويتر ويوتيوب إنشاء فروع لها في مصر، وبالتالي من خلال هذه الفروع يتم فرض ضرائب على أرباحها التي تُحققها من السوق المصري".
ويُضيف لـ البوابة نيوز، أن السوق المصري ضخم وتكلفة الإعلانات به كبيرة، ومصر لا تحصل على أي ضرائب، رغم أحقيتها في ذلك، لافتًا إلى أهمية ذلك من أجل تحقيق عوائد للدولة.
وحول وجود تأثير على المواقع الإلكترونية في حالة فرض إعلانات على هذه الشركات، يوضح عبد العزيز، أنه لاتوجد أي علاقة أو تأثير على المواقع الإلكترونية بأي حال، مشيرًا إلى أن الضرائب سيتم فرضها على شركات خدمات الإنترنت الكبرى والتي تعمل منذ سنوات طويلة في مصر دون "تقنين".
من جانبه، يرى الدكتور وائل النحاس أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، أن فرض ضرائب على شركات خدمات الإنترنت الكبرى سيؤثر بصورة مباشرة على المواقع الإلكترونية، لأنها متوالية اقتصادية واحدة، فكل المواقع الإلكترونية تستفيد من هذه الشركات، وبالتالي فقد ترتفع تكلفة خدماتها.
ويقول لـ البوابة نيوز، أن هناك عدد كبيرًا من المواقع الإلكترونية سواء الكبرى أو حتى تلك الصغيرة التي يعمل بها عدد كبير من الشباب، إضافة لعدد أكبر من المواقع والمدونات خارج نطاق الأخبار، سواء مدونات للشركات الصغيرة أو مواقع، تعمل أساسًا من خلال شركات جوجل أو يوتيوب. متابعًا أن رفع كُلَفة خدماتها قد يكون واردًا حال فرض الضرائب.
ويُضيف، أنه في بعض الدول الغربية تم فرض ضرائب على هذه الشركات، ولكن في الأصل تم تقنين هذه الخدمات منذ سنوات، إنما الوضع في مصر مغاير تمامًا، فحتى اللحظة لم يتم تقنين هذه الشركات، بل حتى أنه لم يتم تقنين عمل بعض المواقع، ويضعها الكثير من الخبراء في دائرة "الاقتصاد غير الرسمي".
وبحسب دراسة سابقة لمجلس الوزراء، بلغ الاقتصاد غير الرسمي نحو 1.6 تريليون جنيه، بينما يُقدره اقتصاديون بنحو 2.2 تريليون جنيه.
ويُشير النحاس إلى أن ضرورة وجود رؤى اقتصادية ويجب الاستثمار في الشباب، وعدم رفع كُلفة الاستثمار أمامهم.
