أكد شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أن أزمة انتشار زواج القاصرات في الفترة الأخيرة كارثة حقيقية من أكبر الكوارث الاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري لن ننجح في القضاء عليها إلا بوجود قانون رادع وقوي يجرم هذا الزواج ويغلظ عقوبة كل من يشارك فيه.
وأوضح النائب، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن مصر لا يوجد بها قانون يجرم زواج القاصرات، وأن التأخر في إصدار قانون يغلظ عقوبة اتمام زواج القاصرات ستزيد من أعداد ضحايا هذا الزواج الذين وصل عددهم لملايين الفتيات حتى الآن، وهو ما يعرض بناتنا إلى العديد من المخاطر النفسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال الوردانى: إن وزارتي العدل والصحة كانتا قد اعلنتا عن صياغتهما لمشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر للأطفال، ويجعلها أحد جرائم العنف ضد المرأة، بتغليظ عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة المالية، لكل من يشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، فأين هذا القانون حتى الآن؟.
