أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن محاكم الاحتلال تواصل إصدار الأوامر الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين رغم استمرار مقاطعتهم للمحاكم حيث أصدرت منذ قرار المقاطعة (309) قرارات إدارية ما بين أوامر جديدة أو تجديد لفترات أخرى.
وقال الناطق الإعلامي للمركز، الباحث رياض الأشقر، إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي اقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حيث أصدر ما يزيد عن (4 آلاف) أمر إدارى خلال السنوات الثلاثة الماضية، ومنذ بداية العام الجاري وصلت الاوامر الإدارية الى (459) قرار معظمها لأسرى محررين اعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
واعتبر" الأشقر" استمرار إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى برغم عدم مثولهم أمام القضاة، وكذلك غياب المحامين لهو دليل جديد على شكلية المحاكم الإدارية، يؤكد بأنها محاكم سياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.
وبين "الأشقر" أن الأسرى الإداريين شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الادارية منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذى تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف امام المحاكم والمؤسسات الدولية وقد استمرت المحاكم فى اصدار الاوامر الادارية ومنذ منتصف فبراير اصدر الاحتلال (309) قرارات ادارية.
وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال استخدمت كافة الوسائل من اجل انهاء خطوة المقاطعة بما فيها التهديد بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم الادارية، وكذلك الوعود برفع الملف الى المستوى السياسي للاحتلال، حيث أجل الاسرى الاداريين تصعيد احتجاجهم بالدخول فى اضراب عن الطعام أكثر من مرة، لإعطاء فرصة كاملة للاحتلال للنظر فى مطالبهم والرد عليها بشكل إيجابى.
وأكد أن الإداريين مصممون على الاستمرار في خطواتهم النضالية وانهم مستعدون لتصعيد احتجاجاتهم خلال الفترة القادمة في حال كانت ردود سلطات الاحتلال سلبية في التعاطي مع مطالبهم العادلة.
وطالب "الأشقر" المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني واسراه في السجون الذين تضيع اعمارهم دون وجه حق، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل الى إجراءات المحاكمة العادلة.
