الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة مجمدة لحين إشعار آخر، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بقبول استقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل وتكليفها بتسيير الأعمال، انتظارا لتشكيل الحكومة الجديدة.
وطبقا لنص المادة (203) من اللائحة الداخلية للمجلس فإنه فى حاله تكليف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للحكومة لا تدرج اأيه اسئلة فى جدول أعمال المجلس قبل عرض الحكومة لبرنامجها، مالم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس، ونفس الوضع بالنسبة للاستجوابات طبقا للمادة(225) بسقوط الاستجوابات بزوال صفه من وجه إليه.
فمجلس النواب طبقا للائحة والسوابق والأعراف البرلمانية عليه الانتظار لحين تلقى خطاب رئيس الجمهورية بشان اسم المرشح الجديد لرئاسة الحكومة وتشكيلها وأداء اليمين الدستورى وتقديم برنامجها للمجلس.
خطاب السيسي
وكما يقول النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، إنه من حق رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها سواء بقرار منه أو بمبادرة من رئيس الوزراء بتقديم استقالة الحكومة طبقا للدستور، وأيضا المادة (128) من اللائحة الداخلية للمجلس ويرسل كتابا بذلك لرئيس مجلس النواب.
وأضاف أن المجلس يناقش خطاب رئيس الجمهورية فى أول جلسة تالية لورود الخطاب، على أن يرسل المجلس لرئيس الجمهورية قراره ومادار من مناقشات فى هذا الشان، وطالما أن الحكومة قدمت استقالتها فلا مجال لمناقشة هذه الاستقالة.
برنامج الحكومة
ويؤكد نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية ونائب الدقهلية، أنه طبقا للدستور ولائحة المجلس فى المادة (126) فإن رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة بعد أن يتم إعداد التشكيل الحكومى واعتماده وأداء اليمين الدستورى أمام رئيس الجمهورية فعليه أن يقدم برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها لمجلس النواب.
وأضاف أن المجلس عليه أن يناقش برنامج الحكومة من خلال إحالته إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وإعداد تقرير خلال عشرة أيام ويعرض على المجلس لمنح الثقة للحكومة خلال مدة ثلاثين يوما من تقديم الحكومة لبرنامجها.
تسيير الأعمال
ويوضح اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهئية البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى وعضو اللجنة العامة للمجلس، أن الموقف الراهن هو أن حكومة المهندس شريف إسماعيل حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل وإعلان الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن بعض الفقهاء الدستوريين يروون أن حكومة تسيير الأعمال تخضع لمراقبه ومحاسبة مجلس النواب.
وأضاف البعض يتوقع عرض اسم المرشح المكلف بتشكيل الحكومة فى أول جلسة لمجلس النواب والبعض يتوقع استمرار حكومة تسيير الأعمال لحين بدء الدورة الرابعة لمجلس النواب والمجلس سوف ينتظر قرار رئيس الجمهورية.
الاعفاء والاستقالة
ويشير محمد المسعود، نائب بولاق والازبكية، إلى أن هناك فارقًا بين قرار رئيس الجمهورية باعفاء الحكومة من اداء عملها وبين قرار الحكومة الذاتى بتقديم الاستقالة، لان الدستور ولائحة المجلس فى المادة (128) نصت على أن قرار الاعفاء لايكون نافذا إلابموافقة أغلبية أعضاء المجلس بينما الاستقالة لاتحتاج موافقة من المجلس.
