قال رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن لقانون ١٠ لسنة ١٩٨١ قديم جدا، خاصة أن نشاط التأمين من الأنشطة المتطورة ويحتاج إلى تحديث جديد فى ظل تطور التكنولوجيا، وآخر تعديل للقانون كان فى عام ٢٠١٨، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين وجمعيات التأمين التعاونى، وينظم سلطة الهيئة فى الإشراف والرقابة، كما توجد صناديق التأمين الخاصة التى تعمل بقانون ٥٤ لسنة ١٩٧٥ والتى تعطى مزايا وتعويضات تأمينية للمشتركين فيها، كما يوجد قانون الـتأمين الإجبارى على السيارات ٧٢ لسنة ٢٠٠٧، كما توجد أحكام موضوعية، تحكم عقد التأمين نفسه، ومتى يكون العقد صحيحا ومتى يكون باطلا وهو قانون مدني، ومن ثم تستهدف الهيئة جمع هذه القوانين الأربعة فى قانون واحد، يسمى قانون نشاط التأمين، لضمان التناسق وعدم التعارض بين أنشطة التأمين.
وأضاف نائب رئيس الهيئة في حوارة لـ"البوابة نيوز"أن القانون الحالى قديم،و بالتالى أصبح لا يواكب التطور، وظهور منتجات جديدة مثل التأمين التكافلى، خاصة أن القانون الحالى ينظم التأمين التجارى فقط، ومن ثم سيتم إضافة باب كامل لتنظيم التأمين التكافلى الذى يعمل الآن فى السوق، وتوجد به شركات كثيرة تعمل بدون نصوص قانونية، كما لدينا التأمين الطبى وشركات الرعاية الطبية غير منظمة فى القانون السابق ونستهدف تنظيمه فى القانون الجديد، هذا بجانب التأمين متناهى الصغر أيضا عبر تنظيمه والتأمين على الأعمال المهنية مثل المحاميين والأطباء والأخطار المهنية المترتبة على مباشرتهم للعمل، كما نوسع التأمينات على مجمعات العمل مثل المجمعات النووية والمجمعة العشرية ومجمعة السكة الحديد ومترو الأنفاق والطرق السريعة، والذى ينظمه حاليا اتفاق وليس نصًا قانونيًا، وهو ما نستهدف إدخاله فى القانون الجديد، بالإضافة إلى تنظيم عمليات فض المنازعات مثل البترول وضحايا الطائرات وإنشاء مركز للتحكيم لفض المنازعات مكون من فنيين وقضاة للفصل فى القضايا فى أسرع وقت بدلا من اللجوء للمحاكم الاقتصادية.
ونستهدف الاهتمام بالمهن العاملة فى مجال التأمين وإنشاء اتحادات منظمة لها، فالموجود حاليا عبارة عن جمعيات مسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى تجمع الوسطاء الموجودين فى السوق.
وأكد انه تم الإنتهاء بالفعل من وضع جميع بنود مشروع قانون التأمين الشامل ونعمل الآن على مراجعة الصياغة النهائية وسيتم طرحها للحوار المجتمعى خلال شهر تقريبا.
