افتتح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي صباح الأربعاء في بكركي، الرياضة الروحية السنوية للمطارنة الموارنة وقال "ندخل أيّام الرّياضة الرّوحيّة الأربعة، استعدادًا لأسبوع سينودس كنيستنا المقدّس، حاملين بصلاتنا أبرشيّاتنا، إكليروسًا وعلمانيين، وكلّ أبناء كنيستنا وبناتها، حيثما وُجدوا تحت كلّ سماء. نجتمع في وطننا الرّوحي الأم، لبنان، لنصلّي معًا حاملين همومه، أرضًا بالمحافظة عليها وعلى هوّيتنا؛ وشعبًا بحماية وحدته وثقافته وتأمين جنسيّته للمتحدّرين منه برباط الدّم؛ ومؤسّسات بتنقيتها من الفساد، فيما التّحدّيات السياسيّة والاقتصاديّة والمعيشيّة كبيرة. نصلّي من أجل ولادة الحكومة الجديدة المنتظرة منذ تعيين رئيسها في 25 أيّار الماضي. الجميع في الدّاخل والخارج ينتظرها حكومة موصوفة، غير عاديّة، قادرة على إجراء الإصلاحات في الهيكليّات والقطاعات الّتي التزم بها لبنان في مؤتمر باريس – CEDRE المنعقد في 6 إبريل الماضي، وأُريدت هذه الإصلاحات "كشرط بدونه لا" للحصول على المساعدات الماليّة المقرّرة، من هبات وقروض ميسّرة."
ونقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية المارونية، قال غبطته في كلمته "نحمل في صلاتنا المعضلة الكبرى الّتي تواجهها مدارسنا الكاثوليكيّة، كباقي المؤسّسات التّربويّة الخاصّة، من جراء القانون 46 الّذي أصدره المجلس النّيابي في شهر أغسطس الماضي، وأوجب رفع الأجور والرّواتب بمبالغ ضخمة، بلغ مجموعها في السّنة الواحدة ل 1130 معلّمًا في مدارسنا ما يزيد على 118000000 دولار أميركي. هذه القيمة الضّخمة توجب حتمًا رفع الأقساط بقيمة مرموقة، يعجز أهالي التّلامذة عن تحمّلها، ولا تريد مدارسنا رفعها، إدراكًا منها لعدم قدرة هؤلاء، وقد أصبح ثلث الشّعب اللبناني تحت مستوى الفقر. هذا ما سيؤدّي إلى إقفال أبواب العديد من مدارسنا في السّنة المقبلة وما يليها، إذا لم تساعد الدّولة الأهالي على حمل هذا العبء، وهو واجب مزدوج عليها: أوّلًا، لأنّ المدرسة الخاصّة، كالرّسميّة، ذات منفعة عامّة؛ وثانيًا، لأنّ التشريع يستوجب التّمويل. ولذا، يقع على مسؤوليّة الدّولة إقفال مدارسنا، وإضعاف التّعليم النوعي، والقضاء على النّظام التربوي الخاص في لبنان". وقال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في كلمته مفتتحا الرياضة الروحية السنوية للمطارنة الموارنة "نصلّي أيضًا من أجل المواطنين الّذين ينتظرون من الدّولة ممارسة العدالة المدنيّة والعسكريّة، بالحق والعدل، لا بالظّلم والتشفّي، بل بالقضاء المحرّر من التدخّل السّياسي ومن الرّوح المذهبي والطّائفي. فلا يمكن القبول بالظّلم والاستبداد من خلال ممارسة القضاء. وهذا أمر لا يتماشى عندنا في لبنان مع النّظام الديموقراطي والعيش المشترك ومبدأ المساواة أمام القانون. ومعلوم أنّ ممارسة القضاء عمل يحكمه الضّمير المستنير، واستحضار الله. نحمل في صلاتنا بلدان الشّرق الأوسط الّتي ما زالت تعاني من الحروب والنّزاعات، الآخذة في الهدم والقتل والتّهجير، ملتمسين إيقافها وإيجاد الحلول السّياسيّة لها، واحلال سلام عادل وشامل ودائم، وعودة جميع النّازحين واللاّجئين إليها بالسّرعة القصوى، حفاظًا على ممتلكاتهم وتاريخهم وثقافاتهم، وتخفيفًا عن الأعباء الّتي تعيشها البلدان المستضيفة، وفي مقدّمتها لبنان الّذي يرزح تحت أعباء أكثر من نصف سكّانه، الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياسيّة والأمنيّة".
