نظم اليوم العشرات من العاملين بالهيئة العاملة للتعمير واستصلاح الأراضي، وقفة احتجاجية للمطالبة بتسليمهم الأراضي التي كان من المقرر تسليمها لهم مقابل تركهم وظائفهم والخروج بمعاش مبكر من العمل، بداية من سن 45 عاما، كما هو معمول به وفق اللوائح.
وقال أحمد درويش المحامي بالهيئة العامة للتعمير واستصلاح الأراضي": ترجع بداية الموضوع إلى 2007، حيث تم عمل قرعة للعاملين بالهيئة لتسليم كل واحد منهم قطعة أرض تقدر بعشرة أفدنة للموظف بالمؤهل العالي وخمسة أفدنة للموظف بالمؤهل المتوسط، وفق بنود القرار المعمول به منذ عام 1990م.
وتابع "درويش": "العاملين بالهيئة الذين وقعت عليهم القرعة لتسليمهم الأرض مقابل تركهم الخدمة تقدموا باستقالاتهم وتم وضعهم في لائحة الانتظار لحين تسليمهم الأرض، وكان من المفترض تسليمنا تلك الأرض منذ عام 2007 في العياط، ولكن طمع رجال الأعمال وفساد بعض الاداريين بالهيئة جعلهم يمتنعون عن تسليمنا الأرض، وتحديد أرض أخري بمكان أخر وتسليمنا إياها".
وأشار إلى أن الاختيار وقع بتحديد أرض أخري بالساحل الشمالي وتم استصلاحها وكانت ليست ذو قيمة في ذلك الوقت، ولكن بعد مرور الوقت واتجاه المستثمرين في استصلاح أراضي بالساحل الشمالي ارتفعت قيمة الأرض التي تم تحديدها لنا "وأصبحت العين عليها والكبار طمعانين فيها، فالهيئة رفضت تسلمها لنا، وبقيت الكعكة في إيد اليتيم عجبه.
وفى السياق ذاته قال محمد عاشور عضو لجنة جمعية عثمان بن عفان: إن الهيئة منذ عام 1990 أعطت دفعتين سابقتين أراضي مقابل تركهم الخدمة، وكان من المقرر تسلم الدفعة الثالثة في عام 2007 ولكن حدثت مماطلات من الهيئة نفسها ومازالت تماطل وتمتنع عن تسليمنا الأرض رغم قرار الدولة بإعطائنا الأرض مقابل دفع ثمنها وترك الوظيفة "ولا أدري كيف للهيئة تمتنع عن تنفيذ قرار الدولة"؟
وأضاف سيد صالح موظف بالهيئة: ننتظر منذ 11 عام تسليمنا محاضر استلام الأرض، وقمنا بعمل محاضر ولجأنا مؤخرًا للقانون ولكن لم ينصفنا هو الأخر، ووعود المسئولين كثيرة ومثل "كلام الليل زي الزبدة يطلع عليه النهار يسيح، والهيئة لحست كلامها معانا.. وضحكت علينا".
بينما قال المهندس جمال يوسف مدير عام بالمعاش بهيئة التعمير واستصلاح الأراضي"، إن العاملين بالهيئة قدموا استقالاتهم بغرض أستلام الأراضي مستصلحة مقابل تركهم الخدمة، فقد قامت الدولة بصرف عشرات الملايين على استصلاح تلك الأرض وكان من المقرر تسليمها لنا فور الانتهاء منها منذ عام 2007 ولكن هذا لم يحث؛ بالإضافة إلى أن الأشخاص المستحقين لتلك الأرض يدفعون مبلغ وقدره 75 ألف جنيه كل شهر يتم دفعه للبدو الذين يقومون بحراسة الأرض تحت إشراف الهيئة العامة للتعمير وهي من تقوم بجمع ذلك المبلغ وتوريده للبدو.
وأشار موظف آخر بالهيئة، أن محمد حلمي المدير التنفيذي للهيئة، يرفض تسليم الأراضي للمستحقين رغم تعليمات "عبد المنعم البنا" وزير الزراعة الذي أفاد باستكمال إجراءات التسليم، وبالرغم من قيام "حمدي الشعراوي" المدير التنفيذي السابق للهيئة بالاعتماد والتصديق على محاضر التسليم قبل رحيله، ولكن جاء "محمد حلمي" وضرب بقرار الوزير "وحمدي الشعراوي" بعرض الحائط؛ حيث أن كل موظف كان من المقرر أخذ خمسة أفدنة ولكن تم تخفيضهم إلى 2ونصف فدان لكل شخص، يقوم باستلامهم مقابل تركه للخدمة ودفع ثمن الأرض كاملة وفق السعر الذي تحدده اللجنة العليا لتحدي ثمن أراضي الدولة، ورغم تقديم استقالاتنا منذ عام 2007 وانتظار فقط تسليم الأراض لنا إلا أن محمد حلمي يرفض تسليمها لنا.
