احالت هيئة المفوضين بمجلس الدولة برئاسة المستشار فايز شكرى حنين، المادة الخاصة بأنهاء خدمة أمناء الشرطة بعد20عاما من خدمتهم للمحكمة الدستورية العليا، وذلك للنظر في شأنها وهل هى دستورية أم بها شبهه عوار قانونى. وأكد التقرير الذي اصدرته الهيئة أنه نظرًا لتضمن هذا النص اثر رجعي يستوجب الحصول علي اغلبية تلثي اعضاء البرلمان عند اقرارة
كما أنه لابد من وجود نص يؤكد ضرورة تطبيقه علي من يدخل الخدمة بعد صدور القانون، وعدم سريانة علي من كان موجودًا بالخدمة قبل صدور هذا التعديل بقانون هيئة الشرطة وآضاف التقرير بأن كل من تم تعينه قبل تعديل قانون هيئة الشرطة يكون قد اكتسب مركز قانوني يحق له معة البقاء بالخدمة حتي سن الستين عمره.