طالب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحيرة جميع المحافظين بعدم اتخاذ قرارات تتعلق بتعيين أو تغيير رؤساء مجالس المدن أو القرى داخل محافظاتهم خلال هذه الفترة.
وقال زين الدين، فى بيان له اليوم الأربعاء: إنه بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب السبت الماضى، فان جميع المحافظين أصبحوا مستقيلين، مشيرًا إلى أنه يجب على المحافظين تسيير الأعمال فقط دون اتخاذ قرارات مصيرية.
وأضاف النائب: أنه على الرغم من أنه ليس هناك نص قانونى أو دستورى يتحدث عن استقالة الحكومة أو إعفائها من منصبها بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، والبدء فى ولاية جديدة، إلا أن الأمر يختلف فيما يخص المحافظين، فبحكم القانون يعتبرون مستقيلين من عملهم مع انتهاء ولاية الرئيس.
وقد بدأ السيسي السبت، الماضى رسميا ولايته الجديدة فى الفترة الرئاسية الثانية بعد أدائه لليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وأنه طبقا لنص المادة ( 25 ) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 الذى يجب تفعيله والذى ينص على انه "يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية. ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الدستورى. ويعتبر المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد" وناشد النائب محمد عبدالله زين الدين جميع زملائه أعضاء مجلس النواب بالرقابة الفعالة على القرارات التى يصدرها المحافظون خلال هذه الفترة للتأكد من مطابقتها للدستور والقانون وعدم وجود أى مجاملات بها.
