منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب الرئاسة شهدت الحكومة 7 تعديلات وزارية.
وترصد "البوابة نيوز" هذه التعديلات والتي جاءت كالتالي:
التعديل الوزاري الأول وتكليف "محلب"
في 17 يونيو2014، كُلف المهندس إبراهيم محلب، رئيسًا للوزراء، وكان هذا أول تعديل وزاري في عهد "السيسي"، وضم التشكيل الحكومي 34 حقيبة وزراية، أبقى محلب فيها على 21 وزيرًا من حكومته السابقة، وأضاف 13 وزيرًا جديدًا.
التعديل الثاني
في 11 مايو 2015، قام "السيسي" بتعديل وزاري للمرة الثانية، في أقل من عام، حيث تم الإعلان عن تعيين المستشار أحمد الزند، وزيرًا للعدل خلفًا للمستشار محفوظ صابر.
التعديل الثالث وتكليف "شريف إسماعيل"
في 19 سبتمبر2015 تقدمت حكومة محلب، باستقالتها، بعد كشف واقعة فساد كبرى خصت وزير الزراعة في حكومته، والقبض عليه من ميدان التحرير أمام عدسات الكاميرات في سابقة هي الأولى من نوعها، وتم تكليف المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول وقتها برئاسة الحكومة.
وشهدت الحكومة تعيين 16 وزيرًا جديدًا، من بينهم وزراء التنمية المحلية والسياحة والزراعة والنقل والتعاون الدولي والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى ضم 3 وزارات شملت التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتربية التعليم والتعليم الفني، واستبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، واستحداث وزارة دولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكان عدد الوزارات في تلك الحكومة 33 وزارة.
التعديل الرابع والإطاحة بـ "الزند"
وفي 23 مارس 2016، وفي أقل من 6 شهور، تم تعديل وزاري رابع، بعد تصريحات وزير العدل السابق، أحمد الزند عن "حبس النبي" صلى الله عليه وسلم، فاضطر "إسماعيل" لإجراء تغيير وزاري شمل 10 وزارت جديدة.
وفي 16 سبتمبر 2016، تم تعيين اللواء محمد على المصيلحي الشيخ، رئيس جهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة، وزيرًا للتموين، بعد موافقة مجلس النواب على تعيينه، بعد الموافقة عليه بالأغلبية والحضور أكثر من الثلث بالمجلس.
التعديل الخامس واستقالة "وزير التموين"
كان الرئيس "السيسي" قد أخطر البرلمان، بإجراء التعديل الوزاري الخامس، وجاء في نص الرسالة: "بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، نخطر المجلس الرغبة في إجراء تعديل وزاري بتعيين محمد علي الشيخ وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، وفقًا لما تم التشاور بصدده مع رئيس الوزراء".
وجاء تعيين المصيلحي، بعد استقالة خالد حنفي مباشرة، وزيرًا للتموين الذي سبقه، بعد اتهامه بفساد القمح وفق التقرير النهائي للجنة تقصي حقائق مجلس النواب.
التعديل السادس
شمل 9 حقائب وزارية وتعيين 4 نواب لوزيري "الزراعة" و"التخطيط".
التعديل السابع
شمل 4 وزراء جدد، وهم إيناس عبدالدايم وزيرة للثقافة وأبوبكر الجندي للتنمية المحلية ورانيا المشاط للسياحة وخالد بدوي لقطاع الأعمال.
