قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك 4 محددات تم التوافق عليها بخصوص التعامل مع مخالفات البناء وضوابط الإزالة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن ضوابط إزالة المباني المخالفة والتي تتم حاليًا في منطقة غرب محافظة الإسكندرية منطقة العامرية حي أول وثان، بحضور محافظ الإسكندرية محمد سلطان، وممثلي وزارة التنمية المحلية.
وأوضح "السجيني"، أن تلك المحددات تشمل أن الأولوية لإزالة مخالفات البناء من المهد، وإزالة العقارات والمنشآت الآيلة للسقوط التي تهدد سلامة الأرواح، والأولوية لإزالة المباني المقامة على أراض مملوكة للدولة ولم تقنن، وإزالة المباني المقامة على أراض ذات ملكية خاصة وغير مأهولة بالسكان.
وقال السجينى، إن اللجنة تشيد بجهود الرقابة الإدارية مع وزارة الداخلية في إنشاء وحدات التدخل السريع التي تزيل مخالفات البناء من المهد وجهودها في محافظة الإسكندرية، والتوصية بتعميمها في المحافظات.
وأضاف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه تم إيقاف 95% من مخالفات المباني من المهد بسبب وجود وحدات التدخل السريع، مستطردا: "طلبنا إنشاء شرطة متخصصة فى المحليات تتولي التصدي لمخالفات البناء وتنفيذ الإزالات".
وأوضح محافظ الإسكندرية، أن مهلة قانون تقنين وضع اليد رقم 144 لسنة 2017 تنتهي في 14 يونيو الحالي، ولا يجوز تقديم طلبات للتقنين بعد هذا التاريخ ولكن سيتم نظر طلبات الفحص بعد هذه المهلة.
وقال اللواء نبيل محمود، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن ما ساعد محافظة الإسكندرية على إيقاف 95% من مخالفات البناء من المهد هو وجود وحدات التدخل السريع، وأنه يتمنى اتباع نفس الإجراءات في كل المحافظات.
وتابع النائب محمد الفيومي: "الانتشار الكبير لمخالفات البناء يتطلب تدخلا تشريعيا عاجلا ورادعا لمواجهتها، وتأخير إصدار قانون البناء الموحد والتصالح على مخالفات البناء سيؤدي إلى زيادة المخالفات".
