أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الأسكندرية، التزامه بتطبيق القانون على جميع العقارات المخالفة، بالتعاون مع جميع الجهات المختصة، لفرض هيبة الدولة قائلا: "تطبيق القانون على مخالفات البناء يفرض هيبة الدولة".
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن ضوابط إزالة المباني المخالفة والتي تتم حاليًا في منطقة غرب محافظة الإسكندرية منطقة العامرية حي أول وثان، مؤكدا على أن المحافظة لديها وحدة تدخل سريع بشأن مخالفات البناء، من أجل تطبيق الإزالة من المهد، مشيرا إلى أن هذه الوحدة نجحت في الحد من مخالفات البناء بنسبة 95%، حيث أنها تقوم بالإزالة من المهد.
ولفت محافظ الإسكندرية إلى أنه ليس من المنصف أن نقول أننا نجحنا بشكل نهائي في القضاء على مخالفات البناء، خاصة في ظل وجود مخالفات قديمه بشكل كثير، بالإضافة إلى انعدام ضمير بعض المسؤلين في بعض الأحياء بالمحافظة والقصور لدى البعض مما يسهل البناء المخالف قائلا:" وحدة التدخل السريع لمخالفات البناء نجحت كثير ولكن لا زلنا نعانى من قصور في ضمائر بعض العاملين في الجهاز الإدارى والأحياء التابعة للمحافظة".
وأكد المحافظ على أن الدولة المصرية في حاجة ماسة لقانون التصالح، من أجل مصلحة المواطن، ومصلحة الدولة، والحفاظ على أي ثروة عقارية يتم تدميرها جراء قرارات الإزالة.
وبشأن بإزالة 27 فيلا بمنطقة الكينج مريوط،- موضع طلب الإحاطة- قال المحافظ:" ما بنى على باطل فهو باطل وتم بنائها على مخالفة قانونية"، مشيرا إلى أنه كسلطة تنفيذية في حاجة إلى تطبيق القانون قائلا:" هذه الفيلات تم بنائها بالتنسيق مع فاسدين في الحى وتم القبض عليهم وأوصت الجهات الرقابية بإزالة هذه الفيلات" قائلا:" هذه الفيلات تمت بنائها عبر فاسدين في الحى وتم القبض عليهم والرقابة الإدارية قبضت عليهم وأوصت بالإزالة".
وبشأن كون هذه الفيلات ساكنة قال المحافظ:" أصحاب هذه الفيلات لديهم أماكن أخرى"، مشيرا إلى أنه ضد أي إزالة للثرورة العقارية ولكنه مع تطبيق القانون، مطالبا النواب بسرعة إصدار قانون التصالح للتغلب على مثل هذه الإشكاليات.
وفيما يتعلق بمذكرته التي رفعها لمجلس الوزراء بشأن هذه الأزمة قال المحافظ:" مجلس الوزراء أكد على ضرورة تطبيق القانون وتنفيذ الإزالة"، مشيرا إلى أنه ملتزم بالقانون ويعمل على تنفيذه مهما كانت التحديات قائلا:" معندناش محمود المليجى ولا فريد شوقى بالمحافظة عندنا إلتزام بتطبيق القانون أي كان... ومصر في حاجة لقانون التصالح بمخالفات البناء".
