اقترحت النائبة نادية هنرى، تعديل المادة ٦١ من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، لتفعيل القانون ومعاقبة الوالدين والطبيب بالسجن لمدة تصل ٧ سنوات، إلا أن حزب النور رفض التجريم المطلق للختان.
وقالت «هنرى»: إن ختان الإناث جريمة يجب التصدى لها، ولذلك تقدمت بمشروع قانون لتعديل المادة ٦١ من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، وأحيل للجان المختصة ولم يُناقش حتى الآن، وطالبت بتجريم الظاهرة ووضع عقوبات صارمة للوالدين، وكذلك الأطباء المتورطين فى عملية الختان.
فيما رفض النائب محمد صلاح خليفة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، تجريم ختان الإناث على الإطلاق، وقال إن هناك أحاديث نبوية أثبتت جواز ختان الإناث، إلا أن هناك ٧ أنواع للختان معروفة فى أفريقيا مخالفة للسنة، وهذه هى التى تحتاج فعليا للتجريم.
وأشار خليفة إلى أن هناك نوعا من ختان الإناث فى الدين، واتفق عليه عدد من علماء الأزهر الشريف، لكن بما لا يضر المرأة، لافتا إلى أن هناك ضرورة طبية له، مشيرًا إلى أنه يسلم تقريرًا بشأن الختان الذى يحتاج إلى تجريم، بينما هناك نوع واحد أكدته السنة النبوية.
ومن جانبه طالب مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بتنفيذ القانون الذى يجرم إجراء أى طبيب أو مركز طبى عملية ختان الإناث، قائلا: «إن ختان الإناث جريمة يجب التصدى لها».
