وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2018 أسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، حيث استعرض كمال عامر، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، عن مشروع القانون، مؤكدا على أن هذا القانون يأتى فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية على حد السواء وتحسين أوضاعهم، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15 %، مؤكدا على أن اللجنة على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، وافقت بذات النسبة، ونفس الضوابط المحددة لنظيرتها المدنية، والتي يحدد الحد الأدنى للزيادة بواقع 150 جنيها شهريا والحد الأدنى لإجمالي المعاش 750 جنيها شهريًا.
وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النوّاب، أن هذه الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش وتسري في شأنه جميع أحكامه، مشيرا إلى هذه الزيادة المشار إليها بواقع 15 ٪ تنطبق على معاشات رجال الشرطة، وبالضوابط المنصوص عليها بقانون المعاشات المدنية لاسيّما وأنها هيئة مدنية.
