يتوجه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، غدًا الثلاثاء، إلى إيطاليا، لمعاينة القطع الأثرية التى تم ضبطها بمدينة نابولي، وذلك بناءا على القرار الذي اصدرته النيابة العامة بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ارسال خبراء مصرين لفحص الأثار المضبوطة.
وأوضح وزيري، فى تصريحات، اليوم الاثنين، أن الوزارة نسقت مع الجانب الايطالي لمعاينة وفحص القطع، وأنه فور الانتهاء من المعاينة سيتم اعداد تقرير شامل ومفصل لرفعة لوزير الآثار لتقديمه الي النيابة العامة، مؤكدا أن الوزارة تتعاون مع جميع الجهات المعنية للعمل على استرداد هذه القطع وعودتها مرة آخرى إلى أرض الوطن مصر.
ويجدر الإشارة إلى أن السلطات الايطالية اعلنت منذ اسبوعين عن ضبط حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، ومن بينها 118 قطعة مصرية عبارة عن مجموعة من الأواني الفخارية من حقبات زمية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات.
كما شكلت الوزارة لجنة متخصصة وقتها لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وإنتمائها للحضارة المصرية القديمة، وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى في إجراءات عملية استرداد هذه القطع والتي نتجت من الحفر خلسة وغير الشرعى نظرًا لأنها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وأوضح وزيري، فى تصريحات، اليوم الاثنين، أن الوزارة نسقت مع الجانب الايطالي لمعاينة وفحص القطع، وأنه فور الانتهاء من المعاينة سيتم اعداد تقرير شامل ومفصل لرفعة لوزير الآثار لتقديمه الي النيابة العامة، مؤكدا أن الوزارة تتعاون مع جميع الجهات المعنية للعمل على استرداد هذه القطع وعودتها مرة آخرى إلى أرض الوطن مصر.
ويجدر الإشارة إلى أن السلطات الايطالية اعلنت منذ اسبوعين عن ضبط حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، ومن بينها 118 قطعة مصرية عبارة عن مجموعة من الأواني الفخارية من حقبات زمية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات.
كما شكلت الوزارة لجنة متخصصة وقتها لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وإنتمائها للحضارة المصرية القديمة، وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى في إجراءات عملية استرداد هذه القطع والتي نتجت من الحفر خلسة وغير الشرعى نظرًا لأنها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
