شهدت المملكة الأردنية الهاشمية، أحداثا ساخنة ومظاهرات واسعة، أسفرت عن تقديم رئيس الحكومة، هاني الملقي، استقالته على خلفية احتجاجات واسعة ضربت البلاد بسبب مشروع القانون المعدل لرفع الضريبة على الدخل، في مسعى لتهدئة الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية التي فجرت أكبر احتجاجات منذ عدة أعوام.
ودعا المحتجون إلى إلغاء الخدمة الوطنية الملزمة، والتوقف عن سياسة رفع الأسعار، واللجوء دائما إلى جيب المواطنين لسد العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة، كما طالبوا باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تشرف على إعداد قانون انتخاب جديد وتتبنى سياسة اقتصادية لا تعتمد على الضرائب.
وعُين "الملقي" في مايو 2016، وعهد إليه بمسئولية إحياء الاقتصاد المتعثر، وإنعاش الأجواء التي تأثرت بسبب الاضطرابات الإقليمية.
وكلف ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة هاني الملقي.
والرزاز هو اقتصادي ووزير أردني، شغل في حكومة الملقي منصب وزير التربية والتعليم منذ 14 يناير 2017.
حصل الرزاز، على دكتوراه في التخطيط الحضري من جامعة هارفارد، ودكتوراه في القانون من جامعة هارفارد، وحصل على درجة الماجستير في التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة MT، وقبل التعديل الوزاري كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وبعدها حصل على منصب وزير التعليم.
وخرج آلاف الأردنيين، في شوارع العاصمة عمان وفي البلدات الرئيسية، الأحد الماضي، في احتجاجات اتسعت بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون يرفع الضرائب الشخصية وضرائب الشركات، قائلا: إن هذا القرار يرجع للبرلمان.
وذكر شهود، أن المحتجين الذين تجمعوا قرب مقر الحكومة قالوا إنهم لن يفضوا الاحتجاج إلا إذا تراجعت الحكومة عن مشروع قانون الضرائب الذي أرسلته للبرلمان الشهر الماضي الذي يقول منتقدون إنه سيؤدي لتدني مستويات المعيشة.
وقررت النقابات المهنية في الأردن، تنفيذ اعتصام الأربعاء المقبل احتجاجًا على رفض الحكومة الأردنية سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الشارع الأردني.
وجاء قرار النقابات المهنية بعد أن أخفق اجتماع رؤساء النقابات المهنية برئيس الحكومة الأردنية، في سحب قانون ضريبة الدخل المعدل.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء د.علي العبوس، إن الاعتصام يهدف إلى تعزيز موقف النقابات بضرورة سحب المشروع الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حوله.
وأضاف أن اللقاء الذي جمع مجلس النقباء برئيس الوزراء هاني الملقي ورئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة، أثمر عن موافقة الحكومة على تعديل نظام الخدمة المدنية، من خلال لجنة تضم ممثلين عن النقابات المهنية من المقرر أن تنهي أعمالها قبل عطلة عيد الفطر المبارك.
وأكد العبوس، أن النقابات المهنية مع الحوار الذي يؤدي إلى تحقيق مطالبها، إلا أنها متمسكة بمطلبها بضرورة سحب مشروع القانون.
كان اجتماع بين رؤساء النقابات المهنية برئيس الحكومة الأردنية، السبت الماضى، قد أخفق بالتوصل إلى حل بين الطرفين حول قانون ضريبة الدخل المعدل.
ورفض رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، مطالب النقابات المهنية بسحب مشروع قانون للضرائب يدعمه صندوق النقد الدولي، وقال إن البرلمان له الرأي الأخير في رفضه أو إقراره.
وأكد الملقي، أن هناك إجراءات دستورية تتعلق بالقوانين والأنظمة والتعليمات، مشيرًا إلى أن إرسال مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب لا يعني موافقته عليه أو على جزء منه وهو يستطيع أخذ أكثر من إجراء.
ودعا المحتجون إلى إلغاء الخدمة الوطنية الملزمة، والتوقف عن سياسة رفع الأسعار، واللجوء دائما إلى جيب المواطنين لسد العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة، كما طالبوا باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تشرف على إعداد قانون انتخاب جديد وتتبنى سياسة اقتصادية لا تعتمد على الضرائب.
وعُين "الملقي" في مايو 2016، وعهد إليه بمسئولية إحياء الاقتصاد المتعثر، وإنعاش الأجواء التي تأثرت بسبب الاضطرابات الإقليمية.
وكلف ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة هاني الملقي.
والرزاز هو اقتصادي ووزير أردني، شغل في حكومة الملقي منصب وزير التربية والتعليم منذ 14 يناير 2017.
حصل الرزاز، على دكتوراه في التخطيط الحضري من جامعة هارفارد، ودكتوراه في القانون من جامعة هارفارد، وحصل على درجة الماجستير في التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة MT، وقبل التعديل الوزاري كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وبعدها حصل على منصب وزير التعليم.
وخرج آلاف الأردنيين، في شوارع العاصمة عمان وفي البلدات الرئيسية، الأحد الماضي، في احتجاجات اتسعت بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون يرفع الضرائب الشخصية وضرائب الشركات، قائلا: إن هذا القرار يرجع للبرلمان.
وذكر شهود، أن المحتجين الذين تجمعوا قرب مقر الحكومة قالوا إنهم لن يفضوا الاحتجاج إلا إذا تراجعت الحكومة عن مشروع قانون الضرائب الذي أرسلته للبرلمان الشهر الماضي الذي يقول منتقدون إنه سيؤدي لتدني مستويات المعيشة.
وقررت النقابات المهنية في الأردن، تنفيذ اعتصام الأربعاء المقبل احتجاجًا على رفض الحكومة الأردنية سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الشارع الأردني.
وجاء قرار النقابات المهنية بعد أن أخفق اجتماع رؤساء النقابات المهنية برئيس الحكومة الأردنية، في سحب قانون ضريبة الدخل المعدل.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء د.علي العبوس، إن الاعتصام يهدف إلى تعزيز موقف النقابات بضرورة سحب المشروع الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حوله.
وأضاف أن اللقاء الذي جمع مجلس النقباء برئيس الوزراء هاني الملقي ورئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة، أثمر عن موافقة الحكومة على تعديل نظام الخدمة المدنية، من خلال لجنة تضم ممثلين عن النقابات المهنية من المقرر أن تنهي أعمالها قبل عطلة عيد الفطر المبارك.
وأكد العبوس، أن النقابات المهنية مع الحوار الذي يؤدي إلى تحقيق مطالبها، إلا أنها متمسكة بمطلبها بضرورة سحب مشروع القانون.
كان اجتماع بين رؤساء النقابات المهنية برئيس الحكومة الأردنية، السبت الماضى، قد أخفق بالتوصل إلى حل بين الطرفين حول قانون ضريبة الدخل المعدل.
ورفض رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، مطالب النقابات المهنية بسحب مشروع قانون للضرائب يدعمه صندوق النقد الدولي، وقال إن البرلمان له الرأي الأخير في رفضه أو إقراره.
وأكد الملقي، أن هناك إجراءات دستورية تتعلق بالقوانين والأنظمة والتعليمات، مشيرًا إلى أن إرسال مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب لا يعني موافقته عليه أو على جزء منه وهو يستطيع أخذ أكثر من إجراء.
