أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نهاية العام المالي الجاري 2017/2018 بلغت المعاشات المدنية المقدمة من صندوقي المعاشات 157 مليار جنيه.
وأوضحت في تصريحات لها اليوم الاثنين، أن الوزارة تقدمت بمقترح لتعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لمد الاستفادة بأحكام المادة 25 منه للمستحقين للمعاش من ذوي الإعاقة المنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975، مشيرة إلى أن الوزارة قد انتهت من مسودة قانون التأمينات الموحد وأرسلته لوزارة المالية استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء.
وقالت والي، إن تكلفة مشروع زيادة أصحاب المعاشات الجديدة التي ستطبق اعتبارًا من 2018/7/1 وتتحملها الخزانة العامة تبلغ 23.4 مليار جنيه، وأن مقترح الزيادة منحازا إلى المعاشات الأدنى بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% من 500 جنيه شــــــهريًا إلي 750 جنيها شهريا. كما يزيد المعاش بنسبة 23% لعدد 3 ملايين صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات. بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15%. وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش.
ويتضمن المقترح حدًا أدنى للزيادة قيمته 125 جنيها وحدًا أقصي قيمته 626 جنيها وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل، وما أضيف إليه من زيادات حتى 2018/6/30. وقد بلغ عدد أصحاب المعاشــــات والمستحقين عنهم 9.5 مليون صاحب معاش.
