قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2018 أسوه بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدّولة.
وأضاف عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية على حد السواء وتحسين أوضاعهم، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15 %، وافقت اللجنة علي مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، بذات النسبة، ونفس الضوابط المحددة لنظيرتها المدنية، والتي يحدد الحد الأدنى للزيادة بواقع 125 جنيها شهريا والحد الأدنى لإجمالي المعاش 750 جنيها شهريًا.
وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النوّاب، أن هذه الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش وتسري في شأنه جميع أحكامه.
ولفت عامر، إلي أن هذه الزيادة المشار إليها بواقع 15 ٪ تنطبق علي معاشات رجال الشُرطة، وبالضوابظ المنصوص عليها بقانون المعاشات المدنية لاسيّما وأنها هيئة مدنية.
