أكدت مملكة البحرين أن دستور وقوانين المملكة تكفل أصول المحاكمات العادلة وبما يتوافق مع المعايير الدولية، وأن برنامج عمل الحكومة البحرينية نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه يعمل من أجل الرفعة والتقدم وتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات لمملكة البحرين.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية البحريني مع الجهات الحكومية والرسمية المعنية بإعداد تقرير مملكة البحرين بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المزمع تقديمه ومناقشته أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بقصر العدل بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف مساعد وزير الخارجية البحريني أن مملكة البحرين ماضية في تحقيق التقدم المنشود، وأن الجهود الوطنية مستمرة في نشر الوعي بحقوق الإنسان بما في ذلك ثقافة الديمقراطية والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بتعاون وتكامل من الأجهزة التربوية والتعليمية والثقافية والجهات الإعلامية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة ومشاركة المجتمع المدني والتأكيد على أن سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته أساس الحكم في مملكة البحرين ومن أهم دعامات حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وكانت وزارة الخارجية قد أعدت التقرير الدوري الأول للمملكة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وأخذًا في الاعتبار آراء ومقترحات ممثلي المجتمع المدني الذي تحرص الدولة على الاجتماع والتشاور معهم، حيث اجتمع مساعد وزير الخارجية بكافة جمعيات حقوق الانسان المعنية واطلاعها على نسخة من مسودة التقرير حين إعداده وقبل تسليمه.
وأوضح التقرير على أن عملية البنية التحتية للقوانين والتشريعات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أرست قيم وفق الممارسة لتلك الحقوق على الوجه الأفضل، وأن عملية التطور التي لحقت بالنظام السياسي إتسمت بالشفافية والمصداقية بين القيادة والشعب من خلال الأطر السليمة للممارسات الديمقراطية التي تؤكد على احترام سيادة القانون وكفالة الحقوق والحريات، والتأكيد على أهمية المشاركة الشعبية والوحدة الوطنية وحرية الرأي والتعبير والحريات الدينية وكفالة المساواة وعدم التمييز.
