منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئاسة الجمهورية لولاية ثانية، وينتظر الشارع المصري استقالة الحكومة وتغييرها عقب حلف السيسي لليمين الدستورية أمام البرلمان، مثلما يحدث عند تولي رئيس الجمهورية المنصب لمدة رئاسية جديدة، إلا أن أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أوضحوا أن الدستور المصري لم يلزم الحكومة بتقديم استقالتها عقب تولي السيسي منصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية، مؤكدين أن ثقة الحكومة من البرلمان ويجوز عدم تغييرها خلال الفترة الجديدة إلا حال مطالبة الرئيس باستقالتها أو طلب تغيير في بعض الحقائب ولا بد من موافقة البرلمان على التغيير.
في البداية، كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا يوجد نص دستوري يلزم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل حكومة جديدة، كما أنه لا يوجد ما يلزم الحكومة بتقديم استقالتها إليه.
وقال العليمي: "إنه وفقًا للمادة 146 من الدستور والتى تنص على أنه "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".
وتابع وفقا لنص الدستور: "وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وفي حالة أن الحكومة أخذت ثقة مجلس النواب لا يوجد ما يلزمها بتقديم استقالتها".
وفي نفس السياق، قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة: "الدستور لم يحدد إقالة الحكومة أو إعفاءها، كما أنه لم يوضح هل الحكومة ملزمة بتقديم استقالتها أم لا بعد بداية فترة رئاسية جديدة"، موضحا أنه من الأفضل أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها، ويكلف الرئيس من يشاء لتشكيل حكومة جديدة، كما أن الرئيس يحق له أن يختار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالى، إذا رأى أنه أهل للثقة، ليشكل الحكومة، ثم تعرض على البرلمان لمنحها الثقة.
فيما أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا يوجد مانع أن تأتى الفترة الرئاسية الجديدة دون تغيير فى الحكومة.
وأشار الشريف، إلى أن استقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة عُرف وليس نصا دستوريا، حيث إنه بانتخاب رئيس جديد يتم تشكيل حكومة، قائلا "إن هناك مسائل تتعلق بالأعراف وليس الدستور وهو حال استبدال الحكومة".
في البداية، كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا يوجد نص دستوري يلزم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل حكومة جديدة، كما أنه لا يوجد ما يلزم الحكومة بتقديم استقالتها إليه.
وقال العليمي: "إنه وفقًا للمادة 146 من الدستور والتى تنص على أنه "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".
وتابع وفقا لنص الدستور: "وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وفي حالة أن الحكومة أخذت ثقة مجلس النواب لا يوجد ما يلزمها بتقديم استقالتها".
وفي نفس السياق، قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة: "الدستور لم يحدد إقالة الحكومة أو إعفاءها، كما أنه لم يوضح هل الحكومة ملزمة بتقديم استقالتها أم لا بعد بداية فترة رئاسية جديدة"، موضحا أنه من الأفضل أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها، ويكلف الرئيس من يشاء لتشكيل حكومة جديدة، كما أن الرئيس يحق له أن يختار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالى، إذا رأى أنه أهل للثقة، ليشكل الحكومة، ثم تعرض على البرلمان لمنحها الثقة.
فيما أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا يوجد مانع أن تأتى الفترة الرئاسية الجديدة دون تغيير فى الحكومة.
وأشار الشريف، إلى أن استقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة عُرف وليس نصا دستوريا، حيث إنه بانتخاب رئيس جديد يتم تشكيل حكومة، قائلا "إن هناك مسائل تتعلق بالأعراف وليس الدستور وهو حال استبدال الحكومة".