رأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر، عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، لإصداره شيكات دون رصيد لبنك المصرف المتحد بإجمالي 45 مليون جنيه، تفقد الثقة والاعتبار.
جاء ذلك فى ختام اجتماعها المغلق اليوم الأحد، حيث قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة فى تصريح عقب الاجتماع: "الأحكام الصادرة ضد النائب خالد بشر فى قضايا جنح من القضايا التى تمس الشرف والاعتبار يتحقق فيها شرط إسقاط العضوية عن النائب طبقا للمادة 110 من الدستور والمادة "6" من قانون مجلس النواب".
وأكد أبو شقة، أن اللجنة قررت إحالة مذكرتها بشأن قرارها ورؤيتها، إلى مكتب المجلس، مشيرا إلى أنه فى حال موافقة مكتب المجلس على قرار اللجنة بأن حالة النائب تستوجب إسقاط العضوية سيقوم بإحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية لنأخذ قرارا بشأن إسقاط العضوية عن النائب.
من ناحية أخرى، قررت اللجنة التشريعية تأجيل البت فى رفع الحصانة عن النائب سعيد حساسين وإعطاءه مهلة ستة أشهر لتسوية الأمر، بشأن قضية شيكات متبادلة.
يذكر أن اللجنة بحثت طلب رفع حصانة مقدم ضد النائب بشأن قضايا شيكات مرفوعة عليه، وقال النائب فى الاجتماع إن عليه شيكات متبادلة مع الشاكى وقررت اللجنة إعطاءه مهلة لتسوية الأمر.
جاء ذلك فى ختام اجتماعها المغلق اليوم الأحد، حيث قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة فى تصريح عقب الاجتماع: "الأحكام الصادرة ضد النائب خالد بشر فى قضايا جنح من القضايا التى تمس الشرف والاعتبار يتحقق فيها شرط إسقاط العضوية عن النائب طبقا للمادة 110 من الدستور والمادة "6" من قانون مجلس النواب".
وأكد أبو شقة، أن اللجنة قررت إحالة مذكرتها بشأن قرارها ورؤيتها، إلى مكتب المجلس، مشيرا إلى أنه فى حال موافقة مكتب المجلس على قرار اللجنة بأن حالة النائب تستوجب إسقاط العضوية سيقوم بإحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية لنأخذ قرارا بشأن إسقاط العضوية عن النائب.
من ناحية أخرى، قررت اللجنة التشريعية تأجيل البت فى رفع الحصانة عن النائب سعيد حساسين وإعطاءه مهلة ستة أشهر لتسوية الأمر، بشأن قضية شيكات متبادلة.
يذكر أن اللجنة بحثت طلب رفع حصانة مقدم ضد النائب بشأن قضايا شيكات مرفوعة عليه، وقال النائب فى الاجتماع إن عليه شيكات متبادلة مع الشاكى وقررت اللجنة إعطاءه مهلة لتسوية الأمر.
