تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، اجتماعًا اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة قانون المحاكم الاقتصادية المقدم من الحكومة.
ويهدف القانون إلى توسعة اختصاصات ونصاب الدعاوى المنظورة أمام المحكمة، حيث تم رفع نصابها إلى 10 ملايين جنيه.
ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من مشروع القانون خلال جلستها في الأسبوع الحالي؛ وذلك تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، المقرر رفعه نهاية يونيو المقبل.
