أعرب مسئولو وكالات الإغاثة الدولية العاملة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية عن خشيتهم من عرقلة عملهم لمساعدة المحتاجين إلى المعونة.معتبرين أن المشاحنات الدبلوماسية ومساعى الحكومة الرامية إلى إدارة شئون أموال المعونة الدولية ربما تتسبب فى خفض المساعدات اللازمة لنحو 1ر13 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة فى الكونغو الديمقراطية.
وقال أحد مسئولي وكالات الاغاثة التابعة للأمم المتحدة في تصريحات صحفية " إن العلاقات بين حكومة الكونغو الديمقراطية ووكالات المعونة الدولية تدنت إلى أقل مستوى منذ رفض الحكومة حضور مؤتمر الدول المانحة فى وقت سابق.
وأعرب مسئولون وخبراء بجماعات الإغاثة الانسانية فى كينشاسا وجنيف عن قلقهم المتزايد من احتمال أن يصبح المحتاجون للمعونة والذين يزيد عددهم على 13 مليون شخص بمثابة " ورقة مساومة سياسية " قبل الانتخابات المزمع إجراؤها خلال شهر ديسمبر القادم .
يذكر أن المخاطر تزايدت بعد اعلان حكومة الرئيس جوزيف كابيلا عن اعتزامها إنشاء وكالة جديدة لادارة شئون أموال المساعدات الانسانية من أجل مراقبة هذه الأموال وضبط الأمور المتعلقة بها .
وتساءل أحد مسئولى الاغاثة التابعين للأمم المتحدة قائلا: "هل يمكن تصور أن الحكومة البريطانية ستقول إن أموال المعونة التى من المفترض إرسالها إلى صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة "اليونيسيف" سيتم ارسالها بدلا من ذلك إلى الحكومة الكونغولية لادارة شئونها ؟. مضيفا :"إننا لا نتحدث عن حكومة عادية ، ولن يرسل أحد لها أموالا لمعالجة أزمة إنسانية" .
وأشار مسئولو الاغاثة إلى انه تم جمع 530 مليون دولار فقط خلال مؤتمر الجهات المانحة الذي تم عقده يوم 13 أبريل ، ولكن الأمم المتحدة تقول إن الأمر يتطلب جمع 1.7 مليار دولار حتى يمكن تلبية احتياجات 10.5 مليون شخص ، من بينهم 5. 4 مليون شخص تشردوا بسبب الصراع الدائر هناك ، وكثير منهم يعانى من الأمراض وسوء التغذية.
