تواصل اللجان النوعية لمجلس النواب اجتماعاتها يوم الاثنين القادم، لمناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين.
وتناقش لجنة الشئون العربية آخر تطورات الوضع في العراق في ضوء الانتخابات البرلمانية، وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي المناقشة التمهيدية لمشروع قانون المرور الجديد، كما تناقش لجنة الصناعة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.
وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كيفية التعامل مع انتشار القطاع غير الرسمي ودمجه بالاقتصاد الرسمي لتحسين المناخ الاستثماري وتحقيق النمو الاقتصادي، أما لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي فتواصل مناقشة أهم ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى محافظة البحر الأحمر بداية الشهر الماضي.
وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي قرارات رئيس الجمهورية أرقام 42 و74 و102 لسنه 2018 بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وبالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية مساعدة بين حكومتي البلدين بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا وبالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومتي البلدين بشأن التعليم الأساسي-مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/9/2017.
كما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي، قرار رئيس الجمهورية رقم 124 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية بشأن تقديم الأخيرة منحة إلى الحكومة المصرية للمساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف" والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/8/2017.
وتناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان بشأن منحة اليابان للمساهمة في تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (المرحلة الثانية)، والموقعة في طوكيو بتاريخ 18/12/2017.
وتستكمل لجنة النقل والمواصلات دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، كما تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وتناقش لجنة حقوق الإنسان، دور وزارة التضامن الاجتماعي في تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء توصية مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 15 نوفمبر 2017، بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، وجهود المجلس في تفعيل دور هذه الوحدة بما يضمن تمتع المواطنين بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
