فى مطلع أبريل 2018 كشفت المعارضة القطرية عن أن النظام القطرى دفع نحو 100 مليون يورو لتنظيم الإخوان الإرهابى، وجمعياته الحقوقية الوهمية، خلال شهر مارس من العام الجارى 2018.
وأشار ائتلاف المعارضة القطرية إلى أن «المبالغ التى دفعها النظام القطرى فى شهر مارس لمنظوماته الإخوانية، وجمعياته الحقوقية الوهمية، وشركات التحشيد بأوروبا وأمريكا، كانت الأعلى منذ بداية العام، وقد تخطت المائة مليون يورو».
وأوضحت المعارضة القطرية أن «زيادة الرشاوى هذا الشهر، لإنشاء أكثر من لوبى جديد فى فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، لاستقطاب أكبر قدر ممكن من صحفيين وحقوقيين ونشطاء على التواصل الاجتماعى، كانوا قد فشلوا فى تحقيق نجاح مهني». وقالت المعارضة القطرية، إن مندوبى قطر من الإخوان «وعدوا هؤلاء الصحفيين والحقوقيين والنشطاء المغمورين فى هذه الدول الثلاث، بأن يتم إبرازهم وتضخيم أعمالهم وأنشطتهم، من خلال شركات العلاقات.
مؤسسة قطر الخيرية تمول أسامة بن لادن
الاستخبارات الفرنسية أكدت أن المؤسسة تشارك فى تمويل مجموعة فى مالى مرتبطة بالقاعدة
فى يونيو ٢٠١٧ كشفت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن أن مؤسسة «قطر الخيرية»، التى فرضت عليها دول عربية عقوبات مؤخرًا لارتباطها بالإرهاب، كانت بمثابة «قناة مالية رئيسية» استخدمها زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن لتمويل أنشطته فى التسعينيات، حسب شبكة «فوكس نيوز».
وأشارت الشبكة الأمريكية، فى تقرير لها إلى أن تلك العقوبات جاءت على خلفية علاقات قطر بإيران ودعمها المالى للجماعات الإرهابية، ومنها تنظيم القاعدة و«داعش»، وجماعة «الإخوان».
وقالت «فوكس نيوز»: إن من بين تلك الكيانات، مؤسسة «قطر الخيرية» التى تتخذ من قطر مقرًا لها، وتزعم على موقعها الإلكترونى أنها تهدف «لمكافحة الفقر فى العالم».
وأوضحت أنها أكبر جمعية خيرية غير حكومية فى ذلك البلد، وعملت مع «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» (يو إس إيد)، وهى الوكالة الحكومية الرائدة المسئولة عن الإشراف على «المساعدات الخارجية المدنية» الأمريكية، وتواصل العمل مع العديد من وكالات الأمم المتحدة.
من جانبه، قال جون روسوماندو كبير المحللين فى «مشروع التحقيق حول الإرهاب»، «إن علاقة قطر الخيرية مع تنظيم القاعدة تجعل أى وكالة تتعاون معها شريكًا فى (جرائم) الإرهاب»، لافتًا إلى أن «جمعية قطر الخيرية، وقطر الخيرية هما نفس المجموعة».
وأوضح روسوماندو أنها قبل تغيير اسمها، كانت «قطر الخيرية» تعرف باسم «جمعية قطر الخيرية»، وفى إحدى قضايا الإرهاب المسجّلة على الصعيد الفيدرالى عام ٢٠٠٢ ذكر أن أسامة بن لادن استخدمها لتمويل نشاطات القاعدة فى التسعينيات.
وتابع: «أشار المدعون العامون إلى أن قطر الخيرية كانت بمثابة قناة مالية رئيسية لتمويل هجمات القاعدة ضد السفارتين الأمريكيتين فى كينيا وتنزانيا فى عام ١٩٩٨. وأشارت الاستخبارات الفرنسية فى عام ٢٠١٣ إلى أن قطر الخيرية تشارك فى تمويل مجموعة فى مالى مرتبطة بالقاعدة».
اعترافات رئيس الوزراء القطرى
130 مليار دولار لتدمير سوريا وليبيا واليمن
اتهم رئيس الوزراء الجزائرى، أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطنى الديمقراطى، دولة قطر بتدمير دول عربية، من بينها سوريا، ليبيا، واليمن. تصريح أويحيى استشهد فيه بتصريحات رئيس الوزراء القطرى السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى، عندما اعترف بأن «بلاده خصصت ١٣٠ مليار دولار لتدمير سوريا وليبيا واليمن.
وأكد أويحيى أن «مدبرى الربيع العربى الذين خصصوا ١٣٠ مليار دولار لتدمير دول عربية شقيقة، كانت الجزائر من بين أهدافهم»، مذكرًا بحملة السكر والزيت التى أثيرت فى الجزائر فى يناير ٢٠١١.
وأضاف أن «الأمر لم يتعلق بالزيت والسكر، وحكمة مصالح الأمن الجزائرية هى أخمدت الفوضى وسقوط ضحايا».
الشعب القطرى يدفع ثمن مغامرات تميم المجنونة
11 ألف قطرى يعيشون على أموال صندوق الزكاة و300 ألف مواطن تحت خط الفقر
دائمًا ما يروج تنظيم الحمدين وآلته الإعلامية، أن الشعب القطرى يعيش حياة رغيدة وينعم بالرخاء، ولكن الحقيقة التى تكشفها الأرقام تؤكد زيف هذا الادعاء.
ففى عام ٢٠١١ كشفت إحصاءات رسمية عن أن هناك نحو ١١ ألف قطرى يعيشون على أموال صندوق الزكاة القطرى، وارتفعت هذه الأعداد مع تزايد التمويل القطرى للإرهاب من ناحية، واستمرار نهب تنظيم الحمدين لأموال الشعب القطرى.
أما الأرقام غير الرسمية، التى خرجت من معارضين قطريين، تشير إلى وجود نحو ٣٠٠ ألف قطرى يعيشون تحت خط الفقر، فى مجتمع يصل تعداد سكانه لنحو مليونى نسمة، وهى نسبة لا تتوافق مع الادعاءات الخاصة بالرخاء والثروة للشعب القطرى.
وفى عام ٢٠١٦، نشر الموقع الفرنسى «ميديا بارت»، تحقيقًا استقصائيًا حول ثروات حكام قطر، وصفه بأنه الأصعب وكأنه تقصٍّ لثروات أفراد عصابات مافيا أو قراصنة، وليس لأسرة حاكمة.
وتوالت التحقيقات الاستقصائية حول ثروات تميم والحمدين، وأشارت إلى أن ثروة الأضلع الثلاثة للحكم فى قطر، تتجاوز الـ١٠٠ مليار دولار، بين أراضٍ وعقارات، وقصور وشركات، ويخوت أيضًا، تم الإنفاق عليها من ميزانية الإمارة، وليس من مخصصات دخولهم الشخصية.
وتتعدى استثمارات تميم فى بريطانيا ٣٥ مليار دولار، ويمتلك مبنى «شارد» أكبر نصب تذكارى فى أوروبا، ويستحوذ على ٢٥٪ من المؤسسة الفرنسية المتخصصة فى الفنادق والكازينوهات، فيما بلغت ممتلكاته بالولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ٧ مليارات دولار، ويستعد لاستثمار ٢٠ مليار دولار بعدة دول آسيوية.
أما حمد بن جاسم، فيمتلك ١٢ مليار دولار سيولة فقط عام ٢٠١٣، بجانب امتلاكه شركة الخطوط الجوية القطرية وبنك قطر الدولى، إضافة إلى عمولات صفقات السلاح المختلفة.
أما حمد بن خليفة، فهناك وثائق كشفت عن امتلاكه ثروة تُقدر بـ٤.٥ مليار يورو، إضافة إلى امتلاكه شركات بترول ضخمة، إلى جانب ٧٤ ملكية موزعة فى العالم، وهناك أيضًا ١٨ قصرًا له بمختلف أنحاء العالم تُقدر قيمتها بـ١.٢ مليار.
أموال قطر تدعم الحوثى
فى ديسمبر ٢٠١٧ كشف وكيل وزارة الإعلام اليمنية، صالح الحميدى، عن أن موجهى الإعلام الحوثى، وطاقم العمل الذى يدير قنوات الانقلابيين فى اليمن، هم خبراء إيرانيون وإعلاميون تابعون لميليشيا حزب الله اللبنانى، وأن قناة الجزيرة القطرية هى من تقود هذه العملية عبر التمويل والتوجيه الفنى، بعد أن وضعت إمكانياتها فى العاصمة صنعاء، تحت تصرف الحوثيين.
وأكد الحميدى، فى تصريحات صحفية سابقة، أن قطر شعرت بصفعة جديدة، عندما رفض الرئيس السابق على عبدالله صالح، الوساطة القطرية، لمحاولة تجنب سقوط الحوثيين، فوجه حكام قطر باستخدام قناة الجزيرة، التى نسميها كحكومة شرعية وشعب ثائر، «الحقيرة»، لتوظف كل إمكانياتها لـ«الحوثي».
ولفت الحميدى إلى وجود قنوات كثيرة، كنا نعتبرها عربية، لا سيما قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، تلعب دورًا سيئًا، مشددًا على أن الإعلام التابع للحكومة الشرعية، ينتفض حاليًا أمام إعلام الحوثى، الذى يروّج إلى أنه لا يزال مسيطرًا، ويستطيع محاصرة الانتفاضة، فى الوقت الذى يعلم فيه الحوثى أن الإعلام سلاح قوى.
وأشار الحميدى إلى أن العامين الماضيين، قام الحوثيون بإصدار ٢٩٥ صحيفة ما بين يومية وأسبوعية، و١٧ قناة فضائية، وكانت هناك قناة واحدة تتبع صالح، وهى «اليمن اليوم»، التى تعرضت السبت الماضى للقصف واعتقال طاقمهم.
صفقات قذرة.. رشاوى لـ«ساسة فرنسا»
الدوحة تنفق الملايين لتصبح لاعب وسط فى الكواليس السياسية والاقتصادية الفرنسية
تورطت الدوحة فى صفقات قذرة، بتقديم الرشاوى للسياسيين الفرنسيين، فضلًا عن اتباع قطر حيلًا غير شريفة لتقويض المنافسة الاقتصادية للدول الأخرى فى فرنسا لصالحها بطرق غير شرعية.
وسرد كتاب «أمراؤنا الأعزاء» الذى أصدره الصحفيان الفرنسيان جورج مالبورنو وكريستيان شينو، علاقة الفساد التى تورطت فيها قطر وبعض السياسيين الفرنسيين الذين تلقوا هدايا وامتيازات مقابل الدفاع عن الإمارة الصغيرة. وأشار الكتاب إلى ركض سياسيين فرنسيين، من بينهم نواب ووزراء ومسئولون كبار، وراء المال القطرى، وكيف يتملق هؤلاء مسئولى النظام القطري؛ للحصول على أموال الغاز القطرى التى يمتلكها الشعب القطرى وليس «تنظيم الحمدين»، هذا النهج الذى اتبعته الدوحة خلال حكم حمد بن خليفة عاد إلى الواجهة بشكل أقوى عقب وصول نيكولا ساركوزى إلى الحكم فى ٢٠٠٧. كشف كتاب جديد للكاتبة الفرنسية برينيى بونت، يحمل عنوان «الجمهورية الفرنسية فى قطر»، وهو من الكتب الأكثر مبيعًا فى العالم، عن نفوذ نظام قطر فى باريس، موضحًا أن «الدوحة أنفقت عشرات ملايين اليوروهات خلال العقد الماضى، لتصبح لاعبَ وسطٍ فى الكواليس السياسية والاقتصادية الفرنسية».
الوجود القطرى فى فرنسا بدأ فى عهد شيراك، وأعطاهم ساركوزى امتيازات شملت إعفاء من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات القطرية للعقارات، ولم يستطع أولاند التخلص منها، فهل سيفعل ماكرون؟».
وأسست قطر فى باريس «هيئة الاستثمار القطرية» عام ٢٠٠٥ فى عهد الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك حيث كانت المسئولة عن تدفق المليارات القطرية التى دخلت فرنسا تحت مسمى الاستثمارات، أبرزها الحصول على نادى باريس سان جيرمان لكرة القدم، وأيضًا أسهم فى أكبر الشركات الفرنسية.
تبيض وجه النظام
150 ألف دولار شهريًا لشركة علاقات عامة أمريكية
تعاقدت الحكومة عبر سفاراتها فى الخارج خصوصًا فى واشطن مع العديد من شركات العلاقات العامة لتنظيم حملات علاقات مع المؤسسات والشخصيات العامة، بما فيها شركات الرئيسى الأمريكى نفسه لتحسين صورة النظام فى الأوساط الأمريكية.
وأجرت العديد من التعاقدات، وآخرها ما كشفت عنه وثيقة تفيد بأن السفارة القطرية فى واشنطن تعاقدت نهاية يناير الماضى مع شركة استشارية أمريكية بقيمة ١٥٠ ألف دولار شهريا.
وتقول الوثيقة: توافق الدوحة على دفع مبلغ ١٥٠ ألف دولار شهريًا لشركة فينابيل، تشمل الأموال اللازمة للدفع للمقاولين (الدفعة الشهرية). نحن نتفق على ذلك، وتحتفظ الشركة بمبلغ ٢٥ ألف دولار على أن يتم دفع المتبقى للمقاولين.
وأضافت: إذا لم تتسلم فينابيل الدفعة الشهرية بحلول الخامس من كل شهر، يحق للشركة التوقف عن العمل حتى تستلم هذه الدفعة.
واستنادًا إلى الوثيقة التى تم تسجيلها لدى وزارة العدل الأمريكية فإنه بمقابل هذا المبلغ تقوم فينابل بتقديم خدمات علاقات لقطر، بالإضافة إلى ذلك طلبت الأخيرة أن تحتفظ فينابيل ببعض المقاولين الإضافيين لتقديم الخدمات نيابة عن الدوحة، على أن تدفع الشركة للمقاولين كما هو منصوص عليه.
