الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

اقتراحات النواب لـ"الحكومة" للتسجيل أم للتنفيذ؟.. 2500 اقتراح برغبة قدمها أعضاء المجلس لـ"الوزراء".. 20% نسبة التنفيذ.. و20 مليار كلفة مبدئية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
٢٥٠٠ اقتراح برغبة قدمها عدد من أعضاء المجلس للحكومة، ووافقت عليها لجنة الاقتراحات والشكاوى وأحالها المجلس للحكومة للتنفيذ منذ بدء عمل المجلس فى يناير ٢٠١٦ وحتى الآن، وعلى مدار الدورات البرلمانية الثلاث، تنفيذا لنصوص لائحة المجلس من المادة «٢٣٤» وحتى المادة «٢٣٩».
٢٠٪ نسبة التنفيذ
رغم إحالة مجلس النواب هذه الاقتراحات برغبة إلى الحكومة لتنفيذها، إلا أن نسبة استجابة وتنفيذ الحكومة لهذه الاقتراحات حتى الآن لا تتجاوز ٢٠٪، وباقى الاقتراحات محبوسة فى أدراج الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات الحكومية، والسبب عدم وجود اعتمادات مالية.
الحكومة معذورة لأن التكاليف المبدئية فى حال تنفيذ هذه الاقتراحات والاستجابة لها بنسبة ١٠٠٪ تحتاج لنحو ٢٠ مليار جنيه، وهو مبلغ كبير يفوق قدرات الحكومة والأجهزة المحلية، علاوة على أن لجنة الاقتراحات تصدر قرارها بالموافقة دون النظر لرأى ممثلى الحكومة فى الاجتماعات.

نصوص اللائحة
كما يقول همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن لائحة المجلس نظمت عملية تقديم الاقتراحات برغبة ومنح كل عضو حق تقديم اقتراح برغبة فى موضوع عام وليس خاص، ويضع صاحب الاقتراح اعتبارات المصلحة العامة، ولا يجوز تقديم اقتراح موقع من أكثر من خمسين عضوا أو يتضمن أمرًا مخالفا للدستور.
وذكر همام العادلى أن اللجنة تفحص أى اقتراح قبل عرضة للنقاش، وأيضا التأكد من وجود العضو وممثل الحكومة، وتُعد تقريرا يعرض على المجلس، ونلاحظ أن غالبية ممثلى الحكومة يسعون إلى تعطيل الاقتراحات بسبب نقص الاعتمادات المالية.


تعديل اللائحة
ويوضح طارق حسانين نائب إمبابة، أن عددا قليلا من أعضاء المجلس يستخدم هذه الآلية البرلمانية نظرا لأنها ليست ملزمة للحكومة، وغالبية تقارير لجنة الاقتراحات تحفظ فى الأدراج، ولا توجد آلية برلمانية للمتابعة من جانب مجلس النواب.
وأضاف أن تفعيل هذه الآلية البرلمانية يحتاج إلى تعديل فى نصوص اللائحة، بحيث تقدم لجنة الاقتراحات شهريا للمجلس تقريرا حول تنفيذ ما وافقت عليه من مقترحات، وأسباب عدم التنفيذ، حتى لا تظل مقترحات النواب حبرا على ورق.
محطة مياه جهينة


ويقول النائب خالد أبوزهاد نائب جهينة بسوهاج، إننى تقدمت باقتراح برغبة لإنشاء محطة مياه جديدة فى مركز جهينة نظرا لأن محطة المياه الحالية لا تضخ كميات مياه كافية لقرى ومدينة جهينة، وهو مطلب حيوى لأبناء دائرتى الانتخابية.
وقد أعلن المهندس محمد أبوسنة رئيس الإدارة المركزية بالهيئة القومية لمياه الشرب، عند مناقشة الاقتراح أنه تم اختيار موقع المحطة الجديدة وتمت المعاينة، وعند اعتماد الموقع فنيًا سوف يتم إجراءات تخصيص الأرض وسوف أتابع عملية تنفيذ الاقتراح، وإبلاغ المجلس بذلك، حتى لا يظل الاقتراح حبرا على ورق.
وسيلة وليست غاية


وتشير الدكتورة ألفت كامل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مصر الحديثة» وعضو لجنة التعليم، إلى أن الاقتراح برغبة وسيلة وليس غاية، ولا بد من العمل على تنفيذه طالما وافقت الحكومة عليه وإدراجة فى خطة الدولة، لأن نسبة التنفيذ وهى ٢٠٪ متدنية للغاية.
وقالت الدكتورة ألفت كامل إن نسبة ٩٠٪ من الاقتراحات برغبة تتعلق بخدمات محلية جماهيرية فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، وبناء المدارس ومراكز الشباب، ويمكن أن تقوم لجنة الاقتراحات بتشكيل لجنة فرعية من أعضائها لمتابعة التنفيذ، لأن هدف النواب التنفيذ وليس مجرد تسجيل الاقتراحات.