استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب، بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مؤكدين أن هناك مخططات لضرب الاستقرار المصري، خاصة بعد النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الحالية، مشيرين إلى أن البيانات التي تصدر من الغرب لا تراعي حقوق الإنسان المصري ولا تتحدث عن مواجهة مصر للإرهاب، ولا تلقى الضوء على شهداء الوطن من الشرطة والجيش ودور أهل سيناء أيضا في محاربة الإرهاب.
في البداية هاجم اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بيان الاتحاد الأوروبى عن الأوضاع فى مصر، قائلًا: "مليء بالأكاذيب والمعلومات المغلوطة كغيره من التقارير والبيانات التى تصدر من قبل المنظمات والجهات المشبوهة بشأن الأوضاع داخل مصر».
وأكد الكدواني، أن أسباب صدور مثل تلك البيانات والتقارير هو ضرب الاستقرار المصري بعد النجاحات التى حققتها القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء على مستوى التنمية الداخلية أو الانفتاح الخارجي، فضلا عن تقدم مصر فى ملف مكافحة الإرهاب وهو ما ظهر فى نتائج العملية الشاملة «سيناء 2018».
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن مصر تخوض حربا شرسة ضد محاولات الإرهاب والتقسيم والتي تقودها بعض المنظمات والدول بالخارج.
استنكر النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع فى مصر، لافتًا إلي أن تلك التقارير والبيانات تزايدت في الآونة الاخيرة كمحاولة لتهديد الوضع فى مصر.
وأكد الكومي، أن الدولة المصرية ماضية بشكل قوى وأساسي فى تعزيز مجال حقوق الإنسان ولا يوجد لديها أى مشاكل فى هذا المجال، مشيرًا إلي أنه مع كل مناسبة أو مرحلة مهمة تقوم بها الدولة تخرج علينا تقارير وبيانات مشبوهة مليئة بالأكاذيب ضد مصر بهدف عرقلة المسيرة.
وأوضح عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أن البيانات التي تصدر من الغرب لا تراعي حقوق الإنسان المصري ولا تتحدث عن مواجهة مصر للإرهاب، ولا تلقى الضوء على شهداء الوطن من الشرطة والجيش ودور أهل سيناء أيضا في محاربة الإرهاب.
وقالت النائبة أنيسة حسونة، وكيل اللجنة الخارجية بمجلس النواب، إن بيان الاتحاد الأوروبي يعد اتحادا سافرا في شؤون الداخلية للدولة، مؤكدة أن البيان تم جمع معلوماته من جهات لها موقف مضاد للدولة المصرية، وبالتالي ما بني على خطأ سيكون نتيجته خاطئة.
وأضافت حسونة في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن الدولة المصرية تقوم على سيادة قانونية، وبالتالي مثل هذه البيانات لن تؤثر على مسيرة الدولة، مشيرة إلى أن هناك من يتربص بالدولة خاصة بعد استكمال طريقها بعد ثورة 30 يونيو دون توقف.
وشن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والامين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة هجوما حادا على بيان الاتحاد الأوروبى عن الاوضاع فى مصر مؤكدا أنه اعتمد على تقارير كاذبة.
واعتبر " زين الدين " فى بيان له اصدره بيان الاتحاد الاوروبى تداخلا سافرا فى الشأن الداخلى للدولة المصرية مؤكدا أن كل من يتم القبض عليه يكون الأمر بسبب قضايا واضحة ضده، وتتم وفق الدستور والقانون مؤكدا ان بيان الاتحاد الاوروبى لايعتمد على أسانيد أو حقائق، ولكنه يردد أكاذيب وشائعات مغرضة تبثها جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة وهدفها الإساءة للدولة المصرية مع بدء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسى.
واكد النائب محمد عبد الله زين الدين أنه لا يوجد أى معتقلين فى مصر، ومن يتم القبض عليهم يكون ذلك فى إطار القانون وحده، ويقدم للمحاكمة وفق إجراءات التقاضى، مشددا على أنه غير مقبول أن يتم الاعتماد على الأكاذيب والشائعات والسموم التى ترددها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، لتكون حجة من أجل التدخل فى الشأن الداخلى للدولة المصرية مشيرا الى ان مجلس النواب ومن خلال لجنة حقوق الانسان اكد انه لايوجد اى معتقل سياسى فى السجون المصرية.
وأعلن النائب حسين ابو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان رفضه وبشكل قاطع لبيان الاتحاد الأوروبى عن الأوضاع فى مصر، مؤكدا أنه اعتمد على تقارير كاذبة يبثها جماعة الاخوان الارهابية وكلها افتراءات ضد الدولة المصرية.
واعتبر " ابو جاد " تقرير الاتحاد الاوروبى بانه تداخل سافر فى الشئون الداخلية لمصر مؤكدا ان الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية اصبح على وعى وادراك كاملين بمثل هذه التقارير المشبوه.
وأكد النائب حسين ابو جاد ان العالم كله على علم تام أن الدولة المصرية تحترم حقوق الإنسان وتضعها على رأس أولوياتها وكل ماجاء فى تقرير الاتحاد الاوروبى عن الاوضاع داخل مصر كذب فى كذب مشيرا الى أن مصر منذ ثورة 30 يونيو، اعتادت مثل هذه التقارير والبيانات الكاذبة التى تعتمد على وجهة نظر معادية للدولة المصرية وهى دولة مؤسسات وتحترم الدستور والقانون ولا يوجد اى معتقل سياسى داخل السجون المصرية وهو ماتاكدت منه لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب خلال زياراتها المتعددة للسجون المصرية.
