أعلنت مصر أمام الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي، من فوق منبر الأمم المتحدة بقصر الأمم بجنيف، أنها تمكنت عبر إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم، تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة، وتفهم ومساندة شعبية قوية، أن تحقق نجاحات على مدار العامين الماضيين، يرى العديد من الخبراء في الداخل والخارج أنها فاقت التوقعات.
وقال وزير القوي العاملة، محمد سعفان، في كلمة مصر أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخري بجنيف: لقد شهدت لبلادي بهذه النجاحات جميع المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، بدءًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجميع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية.
وتابع أن مصر حققت طفرة في الأرقام الاقتصادية، وذلك بارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/2018، وأدى ذلك إلى زيادة في معدلات التشغيل، حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 10.6% بعد أن كانت في العام الماضي 12%، وهو ما أتاح أكثر من 446 ألف فرصة عمل، وهو الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في فرص التشغيل في القطاعات المختلفة.
وأضاف "سعفان" أن حكومة بلادي أنجزت خلال الفترة الماضية 3 قوانين عمالية، منها قانون جديد للتنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، الذي أتاح للعمال حرية الانضمام إلى المنظمات النقابية أو الانسحاب منها دون قيد أو شرط، وهنا أشيد بالتعاون القائم مع منظمة العمل الدولية في إصدار هذا القانون.
كما تم إنجاز قانون انتخاب مجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وقد روعي في القانونين معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، مما يحقق الاستقرار داخل الأوساط النقابية العمالية.
منوها بأنه بموجب هذين القانونين تم إجراء الانتخابات العمالية خلال مايو الحالي بعد توقف دام 12 عاما، وسيتم في يوليو المقبل تدريب ما يزيد على 30 ألف قيادة عمالية أفرزتها انتخابات اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة، للنهوض بالتنظيم النقابى المصرى، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، وتعزيز الامتثال لأحكام الاتفاقيات الدولية ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
كما قامت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة بإعداد مشروع قانون عمل جديد بالتوافق والتشاور بين طرفي العملية الإنتاجية "ممثلي العمال وأصحاب الأعمال"، والمشروع معروض حاليا على البرلمان المصري، وسوف يصدر قريبا.
وتعليقا على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المعروض على المؤتمر في دورته الحالية، والمعنون تحت اسم "مبادرة المرأة في العمل: الدفع قدمًا نحو المساواة"، وفي هذا الإطار تؤكد مصر دور منظمة العمل الدولية في قضية المساواة بين الجنسين في العمل وفي المجتمع، باعتبارها قضية مركزية وأساسية من أجل مستقبل منصف وأفضل للجميع نساءً ورجالًا، يحقق العدالة الاجتماعية في العالم.
وأوضح أن مصر حرصت في دستورها الجديد على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث نص لأول مرة على منح المرأة عددا من الحقوق أهمها الحق في التعيين في الهيئات القضائية دون تمييز، فضلا عن تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، والالتزام بحمايتها ضد كل أشكال العنف، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأكثر احتياجا.
كما أولينا الاهتمام البالغ لتعزيز دور المرأة في المجتمع بصفة عامة ومن هذا المنطلق تم إطلاق 2017 عاما للمرأة المصرية، مما يؤكد رغبة الحكومة الحقيقية لتعزيز دور المرأة وتمكينها على جميع المستويات.
وطبقت مصر منظومة تحت مسمي "تكافل وكرامة" ويستفيد منها ملايين المصريين لكي يعيشوا حياة كريمة بعد طول معاناة، وكذلك مشرع "أمان" الذي يضمن دخلا معقولا للعمالة الموسمية.
وقال "سعفان" لقد اطلعنا باهتمام بالغ على تقرير المدير العام، حول أنشطة المنظمة خلال الفترة 2017/2018 لتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال العمل اللائق، الذي تتفق عليه حكومة بلادي مصر من أجل الهدف الواسع الذي يسعي إليه هذا التقرير ويرمي إلى جعل المنظمة أكثر فعالية وكفاءة وزيادة تأثيرها في نهاية المطاف في تعزيز العدالة الاجتماعية في عالم تكون فيه حاجه ماسة إليها، وما يترتب على العمل اللائق من تعزيز الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي.
وأكد الوزير، أن قضية تعزيز العدالة الاجتماعية يجب أن تمس البناء الاجتماعي على المستويات الوطنية، وبناء السلام والتعايش على مستوى العلاقات بين الدول، فضلا عن موضوعات قضايا العنف والتطرف الفكرى والخلط بين الدين والسياسة والاقتصاد.
وأوضح أنه على مدار التاريخ كان قدر مصر أن تكون حائط الصد ضد كل محاولات تهديد أمتنا العربية والإسلامية، وها هى الآن تحارب الإرهاب نيابة عن العالم بأسره.
وقال الوزير، إن الفكر المتطرف يؤثر على ظروف العمل وحياة العمال وحقهم في التمتع بمبدأ الحق في العمل، وهنا نرى أن منظمة العمل الدولية لا بد أن يكون لها دور في تناول هذه القضية والمساهمة في إيجاد حلول لها على المستوى الدولي.
