شن عدد من أعضاء مجلس النواب، هجوما شديد على إعلانات الدجل والشعوذة والعلاج النفسي والعلاج الطبي والتي تبث من خلال قنوات فضائية مغمورة، مشيرين إلى أن استمرار حدوث هذه الظاهرة يهدد أمن المجتمع، خاصة انها أمور تتنافى مع الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع.
وأكدوا أن غلق هذه القنوات واجب وسحب رخصها من خلال المجلس الاعلى للاعلام وجهاز حماية المستهلك، بالاضافة إلى توعية الناس بأمور دينهم وإعلامهم أن من يدعون السحر إنما هم يريدون أن يستولوا على أموال الناس بالباطل والكذب، هذا بجانب دور الإعلام وخطباء المساجد لتعريف مدى الكذب الذي يتم المتاجرة به من خلال هؤلاء.
وفي البداية قال أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إن انتشار إعلانات الدجل والعلاج الطبي وغيرها من المور التي تعد جريمة قانونية، هو غير مقبول شرعًا ولا قانونًا، لافتًا إلى ان ما يحدث في هذه القنوات هو خارج نطاق الشريعة، وترك هذه الجرائم دون التصدي لها سيترك اثره على المجتمع، ويصبح مؤمن بالجهل والشعوذة التي يتم الاعلان عنها.
وأضاف العبد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه يجب محاسبة المسئولين عن ظهور مثل هذه الاعلانات في الفضائيات وأن يكون هناك عقاب رادع لهذه الظاهرة من خلال القبض وتحويلهم إلى المحاكمة بالإضافة إلى غلق هذه القنوات التي تعتبر بوابة تسهل على الدجالين عملهم، مؤكدًا أن هذه الاعلانات تضر بالمواطن وليس للعلاج أو كما يروج لها من أكاذيب ودجل، مشددا على ضرورة اتخاذ اللازم من خلال جهاز حماية المستهلك والحكومة ضد القنوات التى تبث بدون ترخيص لنشر هذه الإعلانات المشبوهة.
وأوضح الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن ما يحدث من إعلانات عن الدجل والشعوذة في الفضائيات المغمورة يعتبر عملًا رخيصًا، مشيرًا إلى أن ما تقوم به تلك الفضائيات غير مصرح لها، بالإضافة إلى انها تعد جريمة على الشاشات، تجعل من تلك الأشياء المحرمة أمر طبيعي لكي يعتاد المشاهدين عليه ويتعاملون به في أمور حياتهم.
وأشار إلى أن الدجل والشعوذة أمور تتنافى مع الشريعة الإسلامية، كما حذر الرسول منها فى حديثه الشريف: "اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: "الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات".
وتابع: "سيتم تقديم بطلب عاجل إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، عن ما يحدث من مهازل إعلانية، وذلك ليتم اتخاذ اللازم من خلال جهاز حماية المستهلك والحكومة ضد هذه القنوات".
وأكدت أماني عزيز، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن ظهور إعلانات الدجل والشعوذة ببعض القنوات الفضائية ناتج عن غياب رقابة من المسؤولين، مؤكدة ان استمرار مثل هذه الاعلانات تهدد امن الدولة، مما يتيح الفرصة للسيطرة على عقول المشاهدين بشكل سهل وبسيط.
ولفتت إلى أن اللجنة تسعى لإدخال تشريع جديد يجرم مثل هذه الاعلانات، حتى يكون هناك عقاب رادع لكل من تسول له نفسه ان تستخدم هذه الإعلانات لخدمة الدجل والشعوذة والتأثير على عقول المشاهدين، لافتة إلى ان انتشار هذه الظاهرة تساعد على تسليط الضوء على هؤلاء الدجالين.
وتابعت: "لتشريعات الموجودة حاليًا لا تناسب كم الخداع الذي أصبح منتشرا في العديد من الإعلانات التجارية والصحية الدوائية وإعلانات الدجل والشعوذة التي "تنصب" على المواطنين".
وأكدت نشوى الديب، عضو لجنة الاعلام بالبرلمان، أن إغلاق القنوات الفضائية التي تبث محتوى عن السحر والدجل والشعوذة ضرورة، مشيرة إلى أن هذه الاعلانات تعد جريمة تقع تحت طائلة القانون الجنائى بتهمة النصب وقانون حقوق الملكية الفكرية.
وأشارت إلى أن يجب ان يكون هناك قرار سريع يتخذ من قبل المجلس الأعلى للأعلام بغلق القوات وسحب رخصها، مؤكدة ان في حال تقاعس المجلس الاعلى للأعلام سيتم تقديم طلبات إحاطة من قبل اللجنة لوقف هذه القنوات التي تهدد امن المجتمع المصري، لافتة إلى ان هناك قنوات تبث من اقمار صناعية أوروبية ولم يكن سيطرتها تحت المجلس الأعلى للاعلام وتظهر لدى المشاهدين، وهي تمثل خطر اكبر لأان التصدي لها مستحيل.
وتابعت: إن هذه الظاهرة تحتاج إلى توعية الناس بأمور دينهم وإعلامهم أن من يدعون السحر إنما هم يريدون أن يستولوا على أموال الناس بالباطل والكذب، بجانب دور الإعلام وخطباء المساجد لتعريف مدى الكذب الذي يتم المتاجرة به من خلال هؤلاء.
