اختارت البورصة المصرية غادة حمودة رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، عضوًا في اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة ضمن 9 خبراء يمثلون شتى الجهات ذات الصلة، حيث أصدر محمد فريد رئيس البورصة المصرية قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية بهدف تعزيز دورها في تصميم وصياغة السياسات التي تسهم في تقوية عمليات الاستدامة والاستثمار المسئول على مستوى صناعة الأوراق المالية ككل ولدعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الاقتصاد القومي.
وأشادت حمودة، بقرار محمد فريد رئيس البورصة بتمثيل كل الاطراف الفاعلة في السوق في التشكيل الجديد للجنة من شركات مقيدة وغير مقيدة ذات الريادة في مجال الاستدامة وشركات السمسرة وكذلك المؤسسات غير هادفة للربح والمؤسسات الدولية إيمانًا منها بأهمية الشراكات والتنسيق وان هذا القرار يعبر عن تقدير البورصة المصرية لأهمية تضافر قوى القطاعي العام والخاص والمجتمع المدني والدولي في تصميم وتبني وتشجيع الاستدامة في أسواق المال في مصر والمنطقة.
وعلقت قائلة: "أشرف بعضويتي في اللجنة الاستشارية لتعزيز ممارسات الاستدامة بمنظومة سوق المال واتطلع للعمل مع ادارة البورصة وبجانب هذه الكوكبة من الخبراء في مجال الاستدامة لتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين جميع الأطراف الفاعلة في السوق وتقديم التوصيات الخاصة بكيفية دمج وترسيخ آليات الاستدامة وأسس الاستثمار المسئول مما سيعزز من شفافية وكفاءة وريادة سوق المال المصري ككل".
وأضافت حمودة: أن مجتمع الأعمال يتابع عن كثب التحول الجذري في آليات تطبيق الممارسات العالمية للاستدامة وتطور المنظور الوطني والإقليمي تجاه الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة سعيًا لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وينعكس ذلك في التطبيقات والممارسات التي تقوم بها البورصة المصرية من خلال تقييم الشركات المدرجة، تفعيل دور لجنة الاستدامة وأيضا تشجيع الشركات على تطبيق آليات الاستدامة وسياسات المساواة المرأة العاملة. وأكدت أن جميع المختارين باللجنة الاستشارية - وهي منهم - سيعملون جديًا من أجل تنمية منظومة الاستدامة بالبورصة.
وأشادت حمودة، بقرار محمد فريد رئيس البورصة بتمثيل كل الاطراف الفاعلة في السوق في التشكيل الجديد للجنة من شركات مقيدة وغير مقيدة ذات الريادة في مجال الاستدامة وشركات السمسرة وكذلك المؤسسات غير هادفة للربح والمؤسسات الدولية إيمانًا منها بأهمية الشراكات والتنسيق وان هذا القرار يعبر عن تقدير البورصة المصرية لأهمية تضافر قوى القطاعي العام والخاص والمجتمع المدني والدولي في تصميم وتبني وتشجيع الاستدامة في أسواق المال في مصر والمنطقة.
وعلقت قائلة: "أشرف بعضويتي في اللجنة الاستشارية لتعزيز ممارسات الاستدامة بمنظومة سوق المال واتطلع للعمل مع ادارة البورصة وبجانب هذه الكوكبة من الخبراء في مجال الاستدامة لتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين جميع الأطراف الفاعلة في السوق وتقديم التوصيات الخاصة بكيفية دمج وترسيخ آليات الاستدامة وأسس الاستثمار المسئول مما سيعزز من شفافية وكفاءة وريادة سوق المال المصري ككل".
وأضافت حمودة: أن مجتمع الأعمال يتابع عن كثب التحول الجذري في آليات تطبيق الممارسات العالمية للاستدامة وتطور المنظور الوطني والإقليمي تجاه الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة سعيًا لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وينعكس ذلك في التطبيقات والممارسات التي تقوم بها البورصة المصرية من خلال تقييم الشركات المدرجة، تفعيل دور لجنة الاستدامة وأيضا تشجيع الشركات على تطبيق آليات الاستدامة وسياسات المساواة المرأة العاملة. وأكدت أن جميع المختارين باللجنة الاستشارية - وهي منهم - سيعملون جديًا من أجل تنمية منظومة الاستدامة بالبورصة.
