أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن التأمين الصحى الحالى سيشهد طفرة طبية خلال الفترة القادمة، وذلك بتولى قيادة جديدة لها رؤية للنهوض بالنظام القائم.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا بقيادات التأمين الصحى، صباح اليوم الاثنين، بمقر هيئة التامين الصحى، بحضور كل من الدكتور علي المفتى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور علي حجازى، مستشار وزير الصحة للتأمين الصحى.وأوضح وزير الصحة والسكان، أن النظام الحالى للتأمين الصحى شهد ترديا فى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى خلال الفترة الماضية، مما أوجب الدفع بدماء جديدة قادرة على التغيير.
وتابع أن مريض التأمين الصحى يعانى من الأنظمة الحالية فى العيادات الخارجية معطيًا بذلك مثالا لمريض يقوم بصرف الأدوية المزمنة، حيث يقوم بصرف أدوية الضغط فى يوم ويجبر لصرف أدوية السكر فى يوم آخر، مما يرهق ويكلف المريض "ما لا طاقة له به"، حيث وجّه بإلغاء هذه الأنظمة التى تعرقل تقديم الخدمة للمرضى.
ولفت وزير الصحة، إلى الاستعانة بتطبيق نظام "دورة المريض" والمقرر تطبيقه بالوحدات الصحية بنظام التأمين الصحى الجديد، بالعيادات القائمة حاليًا بالتأمين، نظرًا لان النظام الحالى يرهق المرضى عند الحصول على الخدمة، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق التحويل الطبى للمرضى بنظام مميكن يربط العيادات بالمستشفيات، ما يسهل حصول المرضى على الخدمة الطبية، وتطبيق نموذج لذلك فى محافظتى القاهرة والإسكندرية تمهيدًا لتعميمه فى باقى المحافظات.
ووجّه الوزير بإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية فى مستشفيات التأمين الصحى خاصة فى مستشفيات مدينة نصر، والمقطم، و6 أكتوبر، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإمداد الهيئة بعدد من المستلزمات الطبية ومنها 430 دعامة عادية، و9 أجهزة لاستخراج الشرايين العادية، و120 بالونة توسيع، و10 دعامات دوائية، و250 وصلة على حرف "Y"، مشيرا إلى ميكنة المستشفيات ما يتيح التوزيع العادل للمرضى على المستشفيات وينهى قوائم الانتظار خلال فترة وجيزة.
وذكر وزير الصحة، أنه سيتم إطلاق موقع إلكترونى لقوائم انتظار المرضى بمستشفيات وزارة الصحة مطلع شهر يونيو المقبل، حيث سيتم ربط مستشفيات التأمين الصحى بهذا النظام الجديد.
وقال إنه بالرغم من أن النظام الحالى للتأمين الصحى يقدم خدمات مجانية ومهمة للمرضى ويغطى ما يزيد على 54% من المواطنين، إلا أن المعاملة السيئة التى يلقاها المرضى من بعض الموظفين والإداريين عند حصولهم على الخدمة تضيع المجهودات والإنجازات التى يتم تحقيقها، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على المستشفيات والعيادات وحسن معاملة المرضى.
وكلف وزير الصحة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالتأمين الصحى، بتشديد الرقابة على العاملين بمستشفيات التأمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى يتم رصدها، مع وضع نظم مراقبة بالكاميرات للحد من هذه المخالفات.
كما كلف، المفتي بسرعة إنهاء المشروعات الطبية المتعثرة بجميع المحافظات سواء كانت إنشاءات جديدة أو تطوير لعدد من المستشفيات بمحافظات الجمهورية، فضلًا عن الانتهاء من ميكنة المستشفيات.
وأكد وزير الصحة والسكان، أنه سوف يتم تطبيق الملف الطبى الإلكترونى الموحد، والذى يوضح أن كل مواطن مصري سيكون له ملف طبي، وطبيب مسئول عنه في وحدة الرعاية الصحية الأولية، ويشمل الملف بيانات المواطن الشخصية والتي تبدأ بالتطعيمات وجميع الزيارات الطبية والجراحات، والتاريخ الصحى للمواطن، بمستشفيات مدينة نصر والمقطم وصيدناوى، بالقاهرة، وسبورتنج وجمال عبدالناصر بالإسكندرية كخطوة أولى تمهيدًا لتعميمها على كافة مستشفيات التأمين بالمحافظات.
واستطرد وزير الصحة والسكان، إلى أنه ستتم الاستعانة بشباب الأطباء فى نظام التأمين الصحى الجديد لما لهم من دور مهم فى النهوض بالمنظومة الصحية وخاصة الحاصلين على شهادات فى تخصصات جديدة مثل "اقتصاديات الصحة".
وشدد على ضرورة بذل المزيد من العمل لتغيير الصورة الذهنية الحالية عن التأمين الصحى الحالى، من خلال العمل الدؤوب لرضاء المرضى، مؤكدًا أنه سيتابع تكليفاته من خلال اجتماعات دورية والنزول الى أرض الواقع للمستشفيات بجميع المحافظات.
