قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سيتم الانتهاء من قانون العمل الجديد خلال شهر يونيو المقبل، على أن يتم إحالته لهيئة مكتب البرلمان والأمانة العامة لتحدبد جلسة لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الجارى، مؤكدا أن القانون ينتصر للعمال في كافة الحقوق والواجبات، فيما أنه يراعى أيضا مصالح أصحاب الأعمال.
وأشار الزنط إلى أن اللجنة استمعت لجميع وجهات النظر أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك من قبل ممثلى النقابات العمالية وممثلي الحكومة، مؤكدا أن البرلمان حريص على إقرار القانون فى إطار توجيهات الرئيس السيسى، لتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفى.
يذكر أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف الى تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى أنه اشترط إلغاء استمارة 6 للأبد التى كان يوقع عليها العاملون ضمن مسوغات التعيين، بالإضافة إلى سرعة الفصل فى قضايا العمال.
كما يهدف مشروع القانون الى تطوير منظومة العمل وايجاد التوازن بين صاحب العمل والعمال وتحديد الحقوق المشروعة للطرفين، بجانب إنشاء محاكم عمالية جديدة لسرعة التقاضي فضلا عن الاهتمام بالتدريب والتثقيف وحقوق للمرأة العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يمنع، القانون الجديد جواز الفصل التعسفي للعامل إلا بعد الرجوع للمحكمة العمالية المختصة كضمانة جديدة للعمال خاصة في القطاع الخاص.
